قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعي خطوة جيدة للحد من التكدس المروري الذى تشهده بعض المحافظات.وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن رسوم ترخيص "التوك توك" تبلغ نحو 862 جنيهًا، تتمثل في 107 جنيهات للتأمين الإجباري على المركبة، و500 جنيه سداد التأمينات على السائق، و100 جنيه فتح ملف ضريبي، و155 إجمالى الضرائب والرسوم، لافتًا إلى أن نحو 2 مليون و775 ألف توك توك غير مرخصة، وبالتالى تخسر الدولة مبالغ مالية كبيرة من عدم التراخيص تصل إلى 2 مليار 392 مليونًا و50 ألف جنيه.وأوضح، أن استخدام سيارات المينى فان التى تعمل بالغاز الطبيعى توفر نحو 60% لمالكى هذه المركبات عن الوقود البترولي، لافتًا إلى أن مصر بها شركتان لتصنيع السيارات المينى فان، إحداهما يمكنها إنتاج 125 ألف سيارة سنويًا وأخرى تنتج أعدادًا أقل.وأشار إلى أن الحكومة يمكنها طرح مناقصة بين الشركات الأخرى لإنتاج السيارات المينى فان محليًا بنفس المواصفات والتحويل للعمل بالغاز الطبيعي، ولكن إنتاج أى سيارة جديد يستغرق 12 شهرًا، مطالبًا بضرورة استكمال شبكة المواصلات العامة الموجودة في المدن الصغرى والمراكز والقري.واقترح، أن يتم بالتوازي تقنين سير التوك توك في المناطق البعيدة والعشوائيات، على أن يكون عمر السائق لا يقل عن 18 عامًا ويحمل رخصة قيادة ويجرى له كشف لتحليل المخدرات وترخيص التوك توك.وطالب خبير السيارات، الدولة بدعم الإحلال بنسبة من السعر علاوة على تلقي مقدم بسيط وتقسيط الباقى على مدى طويل وبربحية قليلة، لافتًا إلى أن مكونات التوك توك بسيطة ويمكن إعادة تصدير بعضها للخارج بشكل جماعى للتخلص منها.