عقدت لجنة متابعة تنفيذ «رسالة الموسم الجديد» أول اجتماع لها برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي، لبدء العمل على تفعيل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترجمة المبادئ الستة للرسالة وتحويلها إلى خطط استراتيجية وسياسات عملية ذات مؤشرات واضحة، واتخاذ التدابير القانونية والإجرائية كافة في سبيل ذلك، بما يعمل على تحقيق تحوّل نوعي في الأداء الاقتصادي والمجتمعي والإعلامي على صعيد جميع مؤسسات الدولة. منصور بن زايد: - «رسالة محمد بن راشد جاءت في وقتها.. وعبّرت عن نبض المجتمع.. وعبرت الحدود بحكمتها ورصانتها». - «الإمارات نجحت لأن قادتها في الميدان ومجالسهم مفتوحة،ووجود الوزراء في الميدان هدفه الإحساس بالواقع». وشهدت أجندة الاجتماع الأول للجنة «متابعة تنفيذ رسالة الموسم الجديد» وضع الإطار العريض لخطة عمل أول 100 يوم، واعتماد الموجهات الرئيسة لها، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية للجنة وتحديد أهدافها ومهامها ونطاق عملها، وتحديد الفرق التابعة لكل لجنة، إلى جانب اعتماد مخرجات ومستهدفات اللجنة الرئيسة واللجان الفرعية، كل ذلك بما يتفق مع توجهات وأهداف ومتطلبات كل بند من البنود الستة. وقال سمو الشيخ منصور بن زايد خلال الاجتماع، إن «رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد جاءت في وقتها، وعبّرت عن نبض المجتمع، وعبرت الحدود بحكمتها ورصانتها»، مؤكداً أن «دولة الإمارات نجحت لأن قادتها في الميدان ومجالسهم مفتوحة، ووجود الوزراء في الميدان هدفه الإحساس بالواقع وفهم احتياجات الناس وليس الظهور الإعلامي». وأضاف سموه: «لن نجامل بعضنا على حساب الوطن، ولدينا مكتسبات عظيمة نحميها ومستقبل نحتاج للتخطيط له بشفافية»، متابعاً سموه: «مَن يدافع عن الوطن لابد أن يكون لديه الوعي الكافي حتى لا تكون نتائج عمله عكسية». وتوقف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عند البند الثالث من «رسالة الموسم الجديد» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخاص بقضية التوطين الملحة، قائلاً: «ملف التوطين يحتاج إلى تفكير جديد، ورؤية جديدة، والمؤسسات التي تتهاون أو تتلاعب في أرقام التوطين هي جهات تطعن في أمن الوطن واستقراره». كما توقف سموه عند الرؤية الاقتصادية التي طرحتها «رسالة الموسم الجديد»، حيث قال: «نحتاج أن نعرف أين تتجه الدولة في المشروعات التنموية الكبرى خلال الأعوام الـ10 المقبلة.. وأنا ضدّ تكرار المشروعات». وتضم «لجنة متابعة تنفيذ رسالة الموسم الجديد» في عضويتها كلاً من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيساً، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، نائباً للرئيس، ووزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، ووزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، عهود بنت خلفان الرومي، والنائب العام للدولة المستشار، الدكتور حمد سيف الشامسي، إضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني. وتم تحديد مهام اللجنة بحيث تشمل توفير الأطر القانونية والإجرائية لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتنفيذ بنود «رسالة الموسم الجديد»، وتشكيل لجان فرعية حسب المحاور الرئيسة لتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، وإعداد خطة أول 100 يوم ورفعها لمجلس الوزراء، وتطوير الخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتفعيل بنود رسالة الموسم الجديد، والإشراف على اللجان الفرعية ومراقبة تنفيذها للخطط والبرامج والمستهدفات، ورفع تقارير الأداء حول أعمال اللجنة لمجلس الوزراء. وضمن هذه المهام الرئيسة تم تحديد أربعة محاور عمل رئيسة ضمن نطاق عمل لجنة متابعة تنفيذ رسالة الإنجاز، وهي: محور العمل الميداني والتواصل مع الناس، محور الإعلام، محور التوطين، ومحور تطوير الأفكار التنموية المستقبلية الجديدة، بحيث يشرف على متابعة تنفيذ هذه المحاور وتشكيل لجان الاختصاص المعنية بها فريق عمل مختص يتألف من عدد من المؤسسات والجهات الحكومية، الفدرالية والمحلية، ذات الصلة. ويحرص فريق العمل ضمن محور العمل الميداني والتواصل مع الناس، على التأكد من تواجد المسؤولين والوزراء والقادة في الميدان، ومتابعة سير العمل في مختلف المؤسسات الاقتصادية والمجتمعية والصحية والتعليمية والتجارية والزراعية على الأرض، وتفقد المشروعات وتقييم الخدمات الحكومية، لجهة السرعة والنوعية وكفاءة الخدمة، والوقوف على احتياجات المواطنين ورغباتهم وتطلعاتهم ومتابعة الشكاوى والتصدي لأية مشكلات تعوق سير العمل على المشاريع أو تعوق تقديم الخدمات النوعية أولاً بأول، بحيث يكون من مسؤولية فريق عمل اللجنة التأكد من استجابة المسؤولين والوزراء والقيادات في مختلف مستويات الهرم الإداري والتنفيذي لشكاوى المواطنين وطلباتهم، ورفع تقارير متابعة وتقييم دورية في هذا الجانب. ويُعنى محور تطوير أفكار تنموية مستقبلية جديدة برفع 10 أفكار تنموية مبتكرة واستثنائية، سريعة التنفيذ، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال شهر من انعقاد لجنة متابعة تنفيذ رسالة الموسم الجديد، بحيث تكون هذه الأفكار ذات أثر اقتصادي عالٍ ومردود واضح ينعكس إيجاباً على كل المؤشرات الاقتصادية والوطنية، إلى جانب وضع إطار تنسيقي بين كل الحكومات المحلية في ما يتعلق بالخطة التنموية الكبرى لدولة الإمارات خلال العقد المقبل، وضمان أن تشكل المشروعات رافداً حيوياً يدعم اقتصاد الدولة، إضافة إلى رفع دراسة تشخيصية عن واقع القطاع العقاري الكلي في دولة الإمارات واتجاهاته والمخاطر والفرص المتعلقة به. ويسعى محور الإعلام إلى وضع معايير وضوابط واضحة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بمختلف منصاتها التفاعلية، ورصد المغرّدين الذين يسيئون لسمعة دولة الإمارات، وعقد ورش عمل توعية للمغرّدين المدافعين عن القضايا الوطنية، لاستغلال الفضاء التفاعلي بصورة بنّاءة، على نحو ينقل صورة إيجابية عن الإمارات، باعتبارها موطناً للتسامح والتعايش والتلاقي الفكري والثقافي والإنساني والحضاري. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجّه بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ «رسالة الموسم الجديد»، بحيث تعمل اللجنة على وضع الآليات اللازمة لتحويل بنود الرسالة الستة إلى منظومة عمل مؤسسية ومجتمعية متكاملة، ورفع خطة أول 100 يوم من عمل اللجنة إلى سموه، ضمن رؤية تهدف في المديين المنظور والبعيد، لتحقيق قفزة نوعية في الحراك الاقتصادي والمجتمعي والانتقال به إلى آفاق جديدة. خطة الـ 100 يوم تشمل خطة الـ100 يوم من عمل لجنة متابعة تنفيذ رسالة الإنجاز تشكيل اللجان الفرعية ضمن نطاق اختصاص ومهام فرق العمل، ضمن المحاور الرئيسة لإطار عمل لجنة المتابعة، واقتراح المبادرات المتعلقة بكل ملف، وتنسيق الجهود الاتحادية والمحلية واعتمادها، علاوة على تحديد الأدوار والمسؤوليات والمهام للجان الفرعية. تأهيل واستقطاب المؤهلات المواطنة يهدف محور التوطين إلى إعداد خطة وطنية شاملة، لإعداد وتأهيل واستقطاب المؤهلات المواطنة كافة، والاستثمار فيها بصورة صحيحة، وتوجيه الكفاءات الشابة في القطاعات الحيوية التي تستفيد من خبراتهم ومؤهلاتهم. كذلك يهدف هذا المحور إلى التنسيق بين الجهود الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لضمان فاعلية الخطة الاستراتيجية للتوطين وواقعيّتها وسبل تنفيذها، على نحو يسهم في تمكين الكفاءات المواطنة واستغلال قدراتهم عل النحو الأمثل، ووضع خطط واستراتيجيات تأهيلية تأخذ في الحسبان التوجيه المسبق في مخرجات المؤسسات التعليمية لتوفير خبرات نوعية تواكب الاحتياجات المستقبلية في سوق العمل.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App