دبي:«الخليج»أصدر عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، قراراً وزارياً رقم (130) لسنة 2019 بشأن تخفيض أسعار 410 أصناف دوائية مثيلة، تماشياً مع توجهات الحكومة في تخفيض أسعار الخدمات، واستناداً إلى حرص الوزارة على دعم وتوفير الأدوية بأسعار تنافسية ومتوافقة مع أقل سعر خليجي دعماً للمرضى. وبناءً عليه خاطبت الوزارة الشركات المعنية، لعقد اجتماع بتاريخ 5 أغسطس 2019 برئاسة د. أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وبحضور 58 شركة محلية وخليجية ودولية، بهدف تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارة والشركات لدعم المرضى وتوفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار تنافسية، كما تتيح المبادرة توفير خيارات أوسع للمرضى للحد من تسرب الأدوية المغشوشة عبر صيدليات الإنترنت وغيرها من المصادر غير الموثوقة. وخاطبت الوزارة الشركات المعنية رسمياً، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو تخفيض الأسعار في إطار زمني محدد للتطبيق في 15 سبتمبر 2019، وكان الهدف الأساسي من الاجتماع تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية الخاصة العاملة بالدولة، وإيجاد أسس التنسيق المسبق لتطبيق وتنفيذ هذه المبادرة. وتضم قائمة الأصناف الدوائية المثيلة التي يشملها التخفيض، طيفاً واسعاً من المجالات لعلاج عدد من الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وخفض الدهون وأدوية الذبحة الصدرية، وهي من الأمراض المزمنة الشائعة في المنطقة، وبنسبة تخفيض تتراوح من 2 إلى 77%، منها 183 صنفاً مصنعاً محلياً و227 مصنعاً إقليمياً وعالمياً. وتطبق الوزارة أعلى المعايير والممارسات في نظام التسعير، حيث يخضع نظام التسعيرة المعمول به لعدة عوامل مؤثرة، تقوم على المتابعة الدورية والاسترشاد بالأسعار المثيلة في الأسواق الدوائية العالمية والإقليمية، آخذين في الاعتبار مصلحة المريض في المقام الأول، لتوفير استدامة في الأصناف الدوائية، وخصوصاً تلك المعنية بالأمراض المزمنة، مع مراعاة اقتصادات الشركات العاملة في الدولة، لضمان استمرارية أعمالها وعملياتها اللوجستية في الدولة، بما يسهم في تحقيق سوق دوائي متوازن.وأشادت الوزارة بتجاوب شركات الدواء مع مبادراتها لتخفيض أسعار الأدوية.