أصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، قراراً بخفض سعر 410 أصناف دوائية، تماشياً مع توجهات الحكومة في خفض أسعار الخدمات، واستناداً إلى حرص الوزارة على دعم وتوفير الأدوية بأسعار تنافسية ومتوافقة مع أقل سعر خليجي دعماً للمرضى. وكانت الوزارة خاطبت الشركات المعنية لعقد اجتماع، في الخامس من أغسطس الماضي، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، وحضور 58 شركة محلية وخليجية ودولية، بهدف تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارة والشركات، لدعم المرضى وتوفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار تنافسية، كما تتيح المبادرة توفير خيارات أوسع للمرضى، للحدّ من تسرب الأدوية المغشوشة عبر صيدليات الإنترنت، وغيرها من المصادر غير الموثوقة. وخاطبت الوزارة الشركات المعنية رسمياً، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لخفض الأسعار، في إطار زمني محدد للتطبيق في 15 من سبتمبر الجاري، وكان الهدف الأساسي من الاجتماع تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية الخاصة العاملة في الدولة، وإيجاد أسس التنسيق المسبق لتطبيق وتنفيذ هذه المبادرة. وتضم قائمة الأصناف الدوائية التي يشملها الخفض، طيفاً واسعاً من المجالات لعلاج عدد من الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وخفض الدهون وأدوية الذبحة الصدرية، وهي من الأمراض المزمنة الشائعة، وبنسبة خفض تراوح بين 2 و77%، منها 183 صنفاً مصنعاً محلياً و227 مصنعاً إقليمياً عالمياً. وتطبق الوزارة أعلى المعايير والممارسات في نظام التسعير، حيث يخضع نظام التسعيرة المعمول به لعوامل مؤثرة، تقوم على المتابعة الدورية والاسترشاد بالأسعار المثيلة في الأسواق الدوائية العالمية والإقليمية، واضعة في الحسبان مصلحة المريض في المقام الأول، لتوفير استدامة في الأصناف الدوائية، خصوصاً المعنية بالأمراض المزمنة، مع مراعاة اقتصادات الشركات العاملة في الدولة، لضمان استمرارية أعمالها وعملياتها اللوجستية، بما يسهم في تحقيق سوق دوائية متوازنة. ونوّهت الوزارة بالتجاوب الإيجابي والسريع لشركات الدواء مع مبادراتها لخفض أسعار الأدوية المبتكرة في المراحل السابقة، التي تنبع عن الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية العالمية والإقليمية التي اختارت الإمارات مقراً إقليمياً لها لدول شرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتبع الوزارة قوانين ومعايير صارمة عند تسجيل جميع المنتجات الدوائية قبل طرحها في أسواق الدولة، والتأكد من اتباع شركات الأدوية لممارسات التصنيع الجيد، وأنها تحتوي على المواد الفعالة نفسها والتركيز نفسه، كما أن لها الاستعمالات الطبية نفسها.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App