أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني الشيخ عبدالرحمن علي التركي أن الشركة تطمح في الاستمرار بتحقيق عوائد مجزية لحملة الأسهم حيث إنها من شركات التأمين القلة التي تقوم بتوزيع أرباح سنوية على حملة الأسهم في السنتين الماضيتين على التوالي، حيث إنه تم توزيع أسهم منحة بنسبة 25% (بواقع سهم لكل أربعة أسهم) في العام 2013م، وفي العام الذي يليه تم توزيع أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي مبلغ 12.500.000 ريال للعام 2014م. كما أشار إلى أن سياسة الشركة واستراتيجيتها في تحقيق هذه الأرباح بشكل دائم والمحافظة على مستوى عال جدًا من هامش الملاءة الذي يمكنها من إيفاء أي مستحق بشكل فوري، وهي نتيجة اعتماد سياسة دقيقة لناحية قبول المخاطر، حيث إن قبول تأمين الخطر يخضع لسلسة دقيقة من الإجراءت التقنية والفنية. مؤكداً إيمانهم وثقتهم بأن الكادر الوظيفي هو سر نجاح الشركة؛ لذلك فإن الشركة تعمل بشكل دائم على استقطاب النخب من ذوي الكفاءات السعودية على كافة الأصعدة. حيث تم استقطاب موظفين سعوديين ومبتعثين على كافة المستويات الإدارية وتم تأهيلهم للعمل في قطاع التأمين الذي يُعد من القطاعات الأسرع نموًا. وتناول التركي في حديثه بدايات الشركة موضحاً أنها انطلقت عام 1983م، ومن ثم أسست فروعاً لشركة الصقر الوطنية للتأمين- دبي (الإمارات العربية المتحدة) في أواخر عام 1998م، وكان نتاج الشراكة بين مجموعة من رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين بداية ظهور «الصقر السعودية للتأمين» التي سُجلت في مملكة البحرين ومارست نشاطها في المملكة العربية السعودية بواسطة شركة وكيلة عنها باسم شركة صقر البيداء للتوكيلات التجارية، ثم أنشئت «الصقر للتأمين التعاوني»، ونالت ترخيصها بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين من مؤسسة النقد العربي السعودي. فيما أشار مدير عام الشركة السيد ممدوح آل عزام الشهراني أن الشركة قامت بزيادة مبيعاتها في الربع الأول من العام 2015 بنسة 145% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وأن هذه الزياده سوف تعكس زيادة في الأرباح التي تعود بالفائدة على حملة الأسهم، كما أوضح أن الشركة حازت مؤخراً على تصنيف (BBB) مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد أند بورز» ما يظهر قدرتها الكبيرة على الوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن أسباب هذا النجاح تعود إلى عوامل عدة أبرزها: الشفافية المطلقة والالتزام التام بمتطلبات الحوكمة كافة، وبتوجيهات دائمة من مجلس الإدارة الذي يضع الإستراتيجيات وخطط العمل ويشرف على تنفيذها مباشرة وبواسطة اللجان المنبثقة عنه، والتي تعمل بشكل نشيط ودائم ومنتظم، إضافة إلى تمتع مجلس الإدارة بالدراية والخبرة الكافية في مجال أعمال التأمين التعاوني.