في الدعوة التحذيرية التي وجهتها وزارتا الداخلية والعمل للعمالة المخالفة للمسارعة إلى إنهاء إجراءاتهم وتعديل أوضاعهم النظامية ما يؤكد حرص الحكومة ممثلة في الوزارتين على نقطتين أساسيتين؛ هما: الأولى: التأكيد والحرص والرغبة في إتاحة الفرصة لتصحيح أوضاع العمالة، وليس أدل على ذلك من مواصلة العمل حتى في الإجازات والعطل الرسمية لإنهاء واستكمال إجراءات التصحيح. الأخرى: التأكيد على أن تطبيق القرارات وما تتضمنه من عقوبات سيطال كل من يخالف لأن الفرصة كانت كافية بعد التمديد الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ لمهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة. لأن هذه الدعوة ــ التحذيرية جاءت للتذكير بأن الأيام المتبقية من شهر ذي الحجة الحالي والتي تنتهي معها المهلة لا زالت فرصة قائمة يمكن الاستفادة منها للجادين والراغبين بصدق في استكمال إجراءاتهم وتصحيح أوضاعهم سواء من العمالة المخالفة أو من المؤسسات والشركات والأفراد الذين يشغلونهم، وبقدر ما هي دعوة فيها تأكيد على سلامة وصحة مجال العمل، بقدر ما الجميع مطالب بالتعاون لاستثمار هذه الفرصة من أجل إجراءات سليمة وأوضاع قانونية صحيحة تنعكس على بيئة العمل وتضمن للعامل وصاحب العمل الحقوق والواجبات، وتوفر شفافية ووضوحا في مجال يلامس جميع جوانب حياتنا في المجتمع أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويمكن من التخطيط السليم في ضوء رؤية واضحة وملامح محددة. وعندما يلوح البيان الذي وجهته الوزارتان بالعقوبات والإجراءات التي ستتخذ بحزم فإنه يشير إلى أن المهلة التي أعطيت كانت كافية.. وبعد ذلك لا حجة ولا مبرر ولا عذر لمن يخالف.