قال مصدر في الحكومة الهندية إن بلاده تجري محادثات مع قطر لخفض واردات الغاز المسال 10 في المائة على الأقل بموجب اتفاق طويل الأمد، بعد أن أدى هبوط الأسعار الفورية إلى تراجع طلب المشترين المحليين. وقال المصدر المطلع على المفاوضات إن نيودلهي ستستخدم للمرة الأولى خيارا لخفض الواردات 10 في المائة في إطار العقد البالغة مدته 25 عاما المبرم مع "رأس غاز" القطرية لاستيراد ما يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا من الوقود. وأبلغ وكالة رويترز "نريد شراء أقل كمية ممكنة بموجب العقد"، مضيفا أن الهند تنوي استخدام الخيار الذي يسمح لها بتقليص الكميات 10 في المائة في 2015. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر "لكننا نتفاوض على تخفيضات أكثر من 10 في المائة. كل محطات الغاز المسال تعمل بأقل من طاقتها لأن العملاء لا يشترون الكميات". ولم ترد "رأس غاز" على الفور على مكالمات هاتفية للحصول على تعقيب. وتسلمت "بترونت للغاز المسال"، أكبر مستورد هندي، شحنتها الأولى من رأس غاز بموجب العقد الحالي في 2004 وبسعر مربوط بسعر النفط. وقال ر.ك. جارج مدير التمويل في "بترونت" إن واردات الغاز المسال الهندية تحت الاتفاق الحالي تكلف نحو 13 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بستة إلى سبعة دولارات في الأسعار الفورية. وكانت الأسعار الفورية الآسيوية ارتفعت إلى 20 دولارا للمليون وحدة حرارية العام الماضي بفعل تنامي الطلب من الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وزيادة واردات اليابان بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي. لكن الأسعار الفورية تراجعت بمقدار الثلثين منذ شباط (فبراير) 2014 في ظل تباطؤ الاقتصادات الآسيوية وبدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة ولاسيما في أستراليا. وقال جارج إن الطلب الهندي على الغاز المسال تراجع عن المتوقع في الربع الأول من السنة، لكنه أضاف أن من المتوقع ارتفاع الطلب من قطاع الأسمدة بحلول حزيران (يونيو). ويرتبط التسعير في العقد بمتوسط سعر واردات الخام اليابانية للـ 12 شهرا السابقة مع تحديد مستويات عليا ودنيا بناء على متوسط أسعار الـ 60 شهرا الأخيرة.