وجهت المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا ضربة مؤلمة جديدة إلى خطط رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بشأن "بريكست"، إذ أقرت بعدم شرعية قراره تعليق عمل البرلمان. وأصدرت المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارا ينص على أن الاقتراح المقدم من جونسون إلى الملكة إليزابيث الثانية لتعليق عمل البرلمان، من الاثنين الماضي حتى 14 أكتوبر، مخالف للقانون، لأنه يهدف إلى حرمان المشرعين من الوقت المطلوب لدراسة ملف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على النحو اللازم. وجاء هذا الحكم دعما لدعوى قدمها 79 شخصا 78 منهم أعضاء في البرلمان البريطاني. وأعربت الحكومة البريطانية على لسان متحدث باسمها عن خيبة أملها إزاء هذا الحكم، مؤكدة نيتها تقديم استئناف عليه إلى المحكمة العليا. وصب هذا القرار الزيت على نار الجدل السياسي والاجتماعي الشرس الجاري في المملكة المتحدة حول مبادرة جونسون لتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع، ما رأى فيه معارضو الإجراء خطوة تهدف إلى منع المشرعين من الحيلولة دون خطط رئيس الوزراء إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي، في 31 أكتوبر الماضي، دون اتفاق بين الطرفين بشأن شروط الانسحاب. وشدد دومينيك غريف، البرلماني من "المحافظين المتمردين" المناهضين لخطة رئيس حزبهم جونسون، على ضرورة أن يترك رئيس الوزراء منصبه إذا ثبت أنه قام بتضليل الملكة إليزابيث بشأن دوافع مبادرته تعليق عمل البرلمان. وتأتي دعوات من كثير من المشرعين لاستئناف عمل البرلمان، ونظمت مجموعة منهم مظاهرة أمام مقره وسط العاصمة لندن. Cross-party group of MPs outside Parliament calling for the Commons and Lords to be recalled. But no Tories here.#Brexitpic.twitter.com/VxkdZ0VmSo— Joe Pike (@joepike) September 11, 2019 غير أن رئاسة الوزراء شددت على رفضها إعادة انعقاد البرلمان ما لم تنظر المحكمة العليا في الاستئناف المقدم من قبلها على قرار القضاء الاسكتلندي. وسبق أن تكبد جونسون قبيل تعليق عمل البرلمان سلسلة خسائر موجعة أمام المشرعين، إذ صادق مجلس العموم على تشريع يمهد الطريق لتأجيل "بريكست" مجددا، كما رفض دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة قبيل 31 أكتوبر. المصدر: وسائل إعلام بريطانيةتابعوا RT على