ادنبره - (أ ف ب) تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأربعاء صفعة جديدة بعد أن اعتبر القضاء الاسكتلندي قراره تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر «غير قانوني» أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست، في حين اعلنت الحكومة انها ستستأنف الحكم. وعلى الفور أعلن مصدر حكومي أن هذا القرار «لا يغير شيئا» حاليا. وأعلنت الحكومة على الفور استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في لندن. وصرح المصدر لفرانس برس «لم يصدر أي أمر بإلغاء قرار تعليق البرلمان» قبل الجلسة التي ستعقد الثلاثاء. وطالب حزب العمال المعارض ومثله رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن بدعوة البرلمان للانعقاد فورا، علما بأن جلساته معلقة منذ الثلاثاء. وقال المتحدث باسم حزب العمال كير ستارمر «احض رئيس الوزراء على ان يدعو البرلمان فورا لنتمكن من مناقشة هذا القرار»، فيما تظاهر نواب امام البرلمان في وستمينستر مؤكدين استعدادهم لاستئناف الجلسات. وهذا اول انتصار قضائي لمن يعارضون تعليق اعمال البرلمان، وقد وصفه معارضون بأنه مناورة من رئيس الوزراء المحافظ بهدف منعهم من تعطيل بريكست من دون اتفاق. وبعد أن رفع حوالى ثمانين برلمانيا شكوى أمامها، اعتبرت محكمة الاستئناف في أدنبره أن قرار جونسون يرمي إلى «تعطيل عمل البرلمان» ووصفت التعليق بأنه «غير شرعي» و«لاغ وباطل». وكانت محكمة البداية الاسكتلندية رفضت دعوى نحو 80 من البرلمانيين المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان. واعتبر القاضي ريموند دوهرتي حينها أن التعليق مسألة سياسية لا يمكن تقييمها وفق المعايير القانونية «وإنما فقط على أساس الأحكام السياسية»، مضيفًا في حكمه أنه يعود إلى البرلمان أو الناخبين اتخاذ القرار. لكن القضاة في محكمة الاستئناف الاسكتلندية اعتبروا على العكس أنه يمكنهم اعلان هذا التعليق غير شرعي لأن الهدف منه كان السماح للحكومة بالعمل بعيدا عن مراقبة النواب بحسب ملخص للقرار نشرته محكمة الاستئناف في ادنبره. من جهتها، قالت الحكومة انها تحتاج الى تعليق البرلمان لعرض «برنامج تشريعي وسياسي داخلي طموح»، بحسب متحدث. وعلقت أعمال البرلمان ليل الاثنين الى الثلاثاء لخمسة أسابيع وسط أجواء سياسية مشحونة. وجرى تعليق البرلمان في خضم احتجاجات شديدة للمعارضة التي رفع نوابها ملصقات كتب عليها «تم إسكات صوته» وهتفوا «عار عليكم!» بمواجهة زملائهم المحافظين. وقبل ذلك، ألحق النواب هزيمة ثانية برئيس الحكومة في أيام قليلة بإسقاطهم مقترحه لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر سعياً للحصول على غالبية جديدة وعلى هامش مناورة. وقبل أي تصويت، تريد المعارضة أن تتأكد من إلغاء احتمال «الخروج بدون اتفاق» وتجنب الفوضى الاقتصادية التي يُخشى أن تلي ذلك، وتأجيل بريكست ثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر، وهو ما أيده البرلمان الأسبوع الماضي.