كشفت لجنة الشكاوى والتظلمات في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن تلقيها 894 شكوى من المتعاملين خلال النصف الأول من عام 2019. وتتولى اللجنة النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، كما تختص بالنظر في كل ما يحال إليها .وتصدر اللجنة بدورها قرارات قطعية في التظلمات التي تعرض عليها، كما تعطي توصيات للإدارة العليا بما يسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين. وأشار القاضي إيهاب القوني، المستشار القانوني المنتدب لدى الدائرة وعضو لجنة التشريع بالإمارة رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات إلى أن اللجنة تستقبل شكاوى عبر قنوات التواصل المختلفة، ومن خلال الموقع الإلكتروني أو الحضور الشخصي لمقر الدائرة، حيث بلغت نسبة الطلبات المقدمة عبر موقع الدائرة الرسمي 65 %. وأضاف أن شكاوى المتعاملين تنصب في الأغلب حول إجراءات الرقابة المتخذة ضد المنشآت التي يديرونها، حيث تعددت الشكاوى ضد إجراءات المخالفة كعدم تجديد الترخيص (420) رخصة، وعدم التزام صاحب التعهد ببنود الاتفاق بينه وبين الدائرة (145) شكوى، وعدم وجود موقع للمنشأة (117) شكوى، إضافة إلى العديد من الشكاوى المتنوعة ضد بعض الإجراءات الأخرى مثل عدم وجود أو صيانة لوحة الاسم التجاري، ونقل موقع النشاط دون إشعار الدائرة، وفتح منشأه مغلقة إدارياً وإجراءات الحماية التجارية وحماية المستهلك وغيرها. (وام)