رأس الخيمة: «الخليج» تلقت لجنة الشكاوى والتظلمات بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 866 شكوى من المتعاملين، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تتولى اللجنة النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، وتنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الميعاد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، كما تختص بالنظر في كل ما يحال إليها من رئيس الدائرة أو المدير العام، وتصدر قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين. وأشار القاضي إيهاب القوني، المستشار القانوني المنتدب لدى الدائرة، وعضو لجنة التشريع، رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات، إلى أن اللجنة تتلقى الشكاوى عبر قنوات التواصل المختلفة، وفِي الموقع الإلكتروني، أو بالحضور الشخصي لمقر الدائرة. وتنصبّ شكاوى المتعاملين غالباً على إجراءات الرقابة المتخذة ضد المنشآت التي يديرونها، حيث تعددت الشكاوى ضد إجراءات المخالفة كعدم تجديد الترخيص، وعدم التزام صاحب التعهد ببنود الاتفاق بينه وبين الدائرة (105) شكاوى، وعدم وجود موقع للمنشأة (134) شكوى، إضافة إلى العديد من الشكاوى المتنوعة ضد بعض الإجراءات الأخرى مثل عدم وجود أو صيانة لوحة الاسم التجاري، ونقل موقع النشاط دون إشعار الدائرة، وفتح منشأة مغلقة إدارياً وإجراءات الحماية التجارية وحماية المستهلك وغيرها. أضاف القوني أن الدائرة تحرص على أفضل الممارسات في هذا المجال، لإتاحة الفرصة لكل ذي علاقة بأن يتقدّم بتظلمه أو شكواه، وأن الدائرة تستمع إلى شكوى جميع المتعاملين، وتعمد إلى حلها بالطرق القانونية المناسبة، في إطار حرصها الجاد على حصول المتعامل أو المستثمر على حقوقه بوجه منصف وعادل، وقد أغلقت اللجنة جميع الشكاوى المقدمة خلال النصف الأول بعلاجها 100%.