أعلن النائب ماجد المطيري عن اعتزامه في دور الانعقاد المقبل المطالبة بتشكيل لجنة موقتة خاصة بالظواهر السلبية، التي تفشت بشكل خطير في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع تنامي عدد الوافدين، مستغرباً ظهور بعض السلوكيات والسلبيات الدخيلة على المجتمع الكويتي المحافظ، مثل ظاهرة التنمر أو التلفظ بألفاظ خارجة عن اللباقة في أماكن عامة، أو إزعاج الآخرين، مؤكداً أن هذه الظواهر لم نعتدها في الكويت وعلينا أن نقف بحزم تجاه تناميها وتفاقمها.وقال المطيري لـ«الراي» إنه نظراً لأهمية المنظومة الأخلاقية وضرورة المحافظة عليها وحماية الناشئة من سلوكيات دخيلة، فلن اكتفي بتشكيل لجنة للظواهر السلبية وانما تقدمت باقتراح قانون لمعاقبة كل من يرتكب مثل هذه السلوكيات، رغبة مني في حماية القيم والآداب والذوق العام. وأشار الى أنه اقترح معاقبة كل من يزعج الآخرين بصوت الموسيقى المرتفع في الاماكن العامة، وضرورة المحافظة على النظافة العامة، والتي منها التصدي لظاهرة الرسم والكتابة على جدران الاماكن العامة، وإلقاء القمامة والأوساخ في الشوارع العامة، أو رميها من السيارات في الطرقات العامة، أو رمي مخلفات البناء في الشوارع، أو في الحدائق والمنتزهات العامة، أو في البحر، ما يتسبب في تلويث البيئة وتوسيخ الأماكن العامة.وأضاف أن الاقتراح يتضمن أيضا القضاء على ظاهرة ارتداء الملابس غير اللائقة والظهور بها في الأماكن العامة، الأمر الذي يشكل الأذى للمجتمع الكويتي، الذي يتسم بأنه مجتمع محافظ ومتدين بطبعه، فقد جرم القانون ظهور الاشخاص بالملابس الداخلية أو ما يسمى (بيجامة النوم) في الأماكن العامة، أو التلفظ بألفاظ خارجة أو خادشة للحياء وجارحة لكرامة الأشخاص في الاماكن العامة.وألزم الاقتراح بقانون كل شخص على الأراضي الكويتية، سواء كان مواطنا أو مقيما بمراعاة الذوق العام والآداب العامة، وعدم إتيان أي عمل أو قول من شأنه تهديد الأمن المجتمعي أو الإخلال بالعادات والتقاليد للمجتمع الكويتي او السخرية منها.وأوجب على كل من يرتاد الأماكن العامة في الدولة احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة لدى المجتمع الكويتي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: عدم الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس يحمل صوراً أو اشكالاً أو عبارات تسيء إلى الذوق العام وتخل بالآداب العامة، وعدم رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة ما يسبب الإزعاج لمرتادي تلك الأماكن، أو إطلاق العبارات الخادشة والعنصرية على الغير، أوتعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع سواء بالقول والفعل، أوالتعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار بالأماكن العامة وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور، أو البصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات العامة. واضاف الاقتراح انه لوزير الداخلية أو من ينوبه في ذلك إصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة، على أن يعاقب كل من أخل بالآداب العامة والذوق العام والعادات والتقاليد بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار، على ان تتضاعف العقوبة في حالة العودة.