أبوظبي:«الخليج»أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم إمارة أبوظبي، القانون رقم 21 لسنة 2019، بإنشاء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، نص على أنه تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى «هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة»، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع المجلس التنفيذي، وللمجلس التنفيذي تغيير تبعية الهيئة لأي جهة يحددها.وجاء في القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي:يكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، بعد موافقة المجلس التنفيذي، وحدد لها 7 اختصاصات، منها وضع استراتيجية شاملة للطفولة المبكرة في الإمارة ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد ومتابعة تنفيذها.كما أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكم إمارة أبوظبي، القانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.ونص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أنه تضاف إلى أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 المشار إليه، مادة جديدة برقم «18 مكرر» يكون نصها الآتي: مادة «18 مكرر»، يجوز للمؤمّن عليه ضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص خارج الإمارة، على أن يؤدي عنها مقابل ضم بواقع 26% من المرتب الذي يؤدي على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الضم عن المدة المراد ضمها. كما نص على أنه يستبدل بنص المادة 20 من القانون رقم 2 لسنة 2000 المشار إليه، النص الآتي «تسري أحكام هذا القانون على المؤمّن عليه الذي يحصل أثناء خدمته على جنسية الدولة، من تاريخ تجنيسه، ويجوز له طلب ضم مدة خدمته السابقة على الحصول على جنسية الدولة، على أن يؤدي عنها مقابل ضم بواقع 26% من المرتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الضم عن المدة المراد ضمها»، وينفذ القانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 4 يوليو/‏‏ تموز 2019.