قال النائب حمد الكوهجي أنه سيتقدم بطلب لمناقشة عامة مع بداية دور الانعقاد الجديد من أجل مناقشة الوضع التعليمي والتربوي في المدارس الحكومية، وذلك في ظل تعيين معلمين بتخصصات تختلف عن المواد الدراسية التي سيقومون بتدريسها للطلاب، مؤكدًا أن التربية أرسلت المعلمين الجدد الى المدارس وطلبت من مديري المدارس اختيار جدول للمُعلم يتناسب مع إمكانيات المعلم وبما يراه المعلم مناسبًا له. وشدد الكوهجي على أن سياسة الترقيع دون مراعاة المعايير المهنية وجودة التعليم ستنعكس سلبيًا على مدارس البحرين الحكومية وعلى مخرجات التعليم. وأضاف الكوهجي أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عنه، فما يحصل يشكل كارثة حقيقية بحق التعليم ومخرجات التعليم والأجيال القادمة، متسائلاً: "كيف يمكننا أن نؤسس لمشروع البحرين 2030 والتعليم في المدارس الحكومية بهذه الصورة الكارثية بمعلمين ليس لهم علاقة بموادهم التي سيدرسونها للطلاب؟". وأكد أن التعليم هو قاعدة تأسيس أي عملية تنموية، فهو بداية أي عملية بناء ولا يمكن أن تبني وتؤسس دولة قوية ومجتمع متعلم فيما المعلمين لا علاقة بموادهم الأكاديمية، مشيرًا إلى أنهم كنواب سيطرحون كل الخيارات الممكنة من أجل معالجة هذا الخلل. وتابع: "اليوم كان أول يوم دراسي لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتأكّد للجميع ما كشفناه من خلل واضح وسياسية غير صحيحة وهذا ما يستدعي وقوف الجميع لتصحيح الوضع القائم وإلا ستنعكس هذه العملية الخاطئة على مستقبل البحرين لسنوات طويلة". وتساءل: "هل من المعقول أن يتم إسناد وظيفة معلم فصل ليقوم بتدريس المواد الأساسية للطلاب في المراحل الأولى الابتدائية لخريج إدارة أعمال، كيف سيُتقن الطالب الأساسيات والمعلم ليس له علاقة بالمواد التي يدرسها؟".