دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني في الرياض أمس، مركز العمليات العدلي، الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية. ويستهدف المركز متابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والإستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين، ويؤدي المركز مهمته من خلال 64 مؤشرا إستراتيجيا، تُمكنه من متابعة أداء المرافق لحظيا وتحليل أعمالها وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع الوزارة. وقال وزير العدل خلال حفل التدشين، إن الوزارة اتخذت طريق التقدم والتطوير المستمر مسارًا تنفيذيًا متوائمًا مع ما سارت عليه المملكة من تحولات إيجابية ونقلات نوعية في مفاصل الدولة كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، في ظل رؤية طموحة، هدفها جعل المملكة أنموذجا ناجحا ورائدا على الأصعدة كافة. وأكد أن تدشين المركز تم وفق أفضل الممارسات المقارنة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء وتحليلها واستباق حدوث أي خلل في سير العمل وتقديم الحلول لرفع جودة الخدمات العدلية وتحقيق رضا المستفيدين بآليات رقمية وحوكمة تضمن تحقيق الجودة والشفافية، مبينا أن المركز سيسهم في مساندة المرافق العدلية، وسيكون القياس الأمثل للتطوير وتحقيق مبادرات الوزارة والتي تستهدف تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020. وبين أن المركز يعد من مشروعات الوزارة النوعية وتجربة متقدمة لمتابعة الأداء اليومي والتشغيلي والإستراتيجي وتسريع إنجازها وتغذية الأقسام المعنية بتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية وتحقيق الأهداف، وقياس مدى التطوير والتقدم في أعمال المرافق العدلية كافة.