أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتميز قطاع خدمات الأعمال في مملكة البحرين، الذي أسهم بشكل مباشر في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، منها السياحة والمصارف والصناعة والخدمات اللوجستية وغيرها، مشيرة إلى أن البحرين تمتلك كل المقومات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة في ظل وجود بنية تحتية وتشريعات عمل متطورة. وبينت الغرفة أن الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين في قلب منطقة الخليج العربي في حد ذاته كفيل بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن تطور القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة، الداعمة لرؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، منها الصناعة والعقار والتعليم والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الطبية والسياحة والمصارف والتأمين وغيرها، مثنية في الوقت ذاته على جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى تحسين التجارة وحماية حقوق المستثمرين، والتي عزّزت من مكانة البحرين الاقتصادية خليجيا وعربيا وإقليميا وعالميا. وأوضحت الغرفة أن الانفتاح الاقتصادي وخدمات الأعمال المتميزة التي تقدمها المملكة أسهمت في نيلها مراكز ومؤشرات متقدمة عالميا، لافتة إلى أن الاقتصاد البحريني بمختلف قطاعاته يحقق نموا متواصلاً رغم التغيرات الدولية، وهو ما يؤكد قوة ومتانة البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في البلاد.