ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن سويسرا أعلنت أنها سحبت للمرة الأولى جنسيتها من شخص مزدوج الجنسية تمت ادانته دين بالانتماء إلى منظمة إرهابية.   وأفاد بيان "للمرة الأولى، سحبت دائرة الهجرة في الدولة الجنسية السويسرية من شخص يحمل جنسية أخرى".   ونقلت وكالة "فرانس برس" عن البيان أن الرجل حكم عليه بالسجن "عدة سنوات بسبب الدعاية وتجنيد مقاتلين لصالح منظمة إسلامية محظورة".   وتؤكد السلطات الفيدرالية أن دائرة الهجرة بإمكانها سحب الجنسية السويسرية من شخص يحمل جنسية أخرى "يقوض بشكل خطير مصالح أو سمعة سويسرا وبالتالي يعرض أمن البلاد للخطر".   ويمكن للرجل الذي لم تكشف هويته وجنسيته الأخرى أن يستأنف القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.   وذكرت صحيفة "بليك" السويسرية أن الشخص المعني تركي (33 عاما) حكمت عليه المحكمة الجنائية الفيدرالية بالسجن عامين ونصف عام في عام 2018، إثر ادانته بالدعاية بين عامي 2014 و2017 لصالح "جبهة النصرة"، الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة.   في أواخر مايو، أعلنت الحكومة "التعرف على عشرات من ذوي الجنسية المزدوجة ممن يشتبه في مشاركتهم في الخارج في جرائم تتعلق بأنشطة إرهابية". سحبت سويسرا الجنسية من رجل أدين بالمساعدة في تجنيد مقاتلين متشددين، مستخدمة في ذلك قانوناً يسمح بتجريد حاملي الجنسية المزدوجة، من جوازات السفر السويسرية إذا أقدموا على سلوك يضر بسمعة أو مصالح البلاد.   ورغم أن مكتب الهجرة الاتحادي السويسري أعلن أن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها هذه الخطوة بموجب القانون المطبق منذ 66 عاماً، فإن دولاً غربيةً أخرى سحبت الجنسية أيضاً من أشخاص على صلة بالعنف المتطرف في الشرق الأوسط.   وفي العام الماضي، سحبت أستراليا الجنسية من شخص يجند أفراداً لصالح تنظيم داعش رغم بعض المخاوف من تسبب تلك الخطوة في تركه بلا جنسية.    كما جردت بريطانيا مراهقاً 19 عاماً من الجنسية في فبراير الماضي، لدواعٍ أمنية. ولم يكشف المكتب السويسري الجنسية الثانية للرجل الذي سُجن بعد الحكم بسجنه عدة أعوام لارتكاب جرائم منها الانتماء لمنظمة إرهابية، ونشر دعاية لصالح داعش، والعمل على إقناع مقاتلين باللمشاركة في أعمال عنف لمتشددين في الشرق الأوسط.   وأعلن مكتب الهجرة الذي لم يفصح عن هوية الرجل أنه من المحتمل طرده من سويسرا بعد خروجه من السجن في نهاية المطاف، لكن لا تزال أمامه فرصة للطعن في الحكم.