أطلقت مصر والولايات المتحدة صباح اليوم، حوار الطاقة الاستراتيجي بهدف تيسير التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الطاقة بين البلدين، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد دان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر نيابةً عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.ألقى المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر كلمة نيابةً عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونقل في بداية كلمته تحيات الدكتور محمد شاكر الذى كان يسعده حضور فعاليات الحوار الإستراتيجى، لولا ارتباطات عمل مهمة تمنع سيادته من الحضور.وأعرب دسوقى عن امتنانه من المشاركة في هذا الحدث الهام والذى يتجلى فيه مدى عمق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، مؤكدًا على تقديره للتعاون المثمر والوثيق والمستمر بين الولايات المتحدة ومصر في قطاع الطاقة حيث ساهم الجانب الأمريكي في العديد من المشروعات والبرامج مع قطاع الكهرباء والطاقة المصرى للاستفادة من الخبرات وأحدث التكنولوجيات في هذا المجال،وأضاف أنه في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %، وأشار إلى خطة القطاع قصيرة الأجل للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022.وأشار إلى الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًا بدءً من يونيو 2015، وقد بلغ إجمالى القدرات الكهربائية التى تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات.وأضاف أننا حاليًا بصدد الانتقال إلى مرحلة التنمية المستدامة والتى تتضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة والاستدامة المالية الملائمة، والتطوير المؤسسي لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.ويتطلب مستقبل الطاقة التحول إلى نموذج جديد في كل من إنتاج واستهلاك الكهرباء.وأوضح دسوقى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهم هذه التشريعات:حيث تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها نحو 90 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية من هذه الأراضى.الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014،.تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) ـ طرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ـ نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية ـ تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT)، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.وأضاف أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.ونتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية وباستثمارات تبلغ نحو 2 مليار دولار أمريكي،وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة. والتي سيتم تشغيلها بالكامل بنهاية هذا العام، كما يجرى التفاوض حاليًا على عدد من مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح. وأكد على قدرة الطاقة المتجددة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.وأضاف أنه على مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل"BOO" تعطي الأسعار والعطاءات مؤشرًا إيجابيًا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات التي تمتد لأكثر من 20 عامًا بأسعار طاقة غير مسبوقة.وأنه يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة تصل إلى نحو 2400 ميجاوات لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة.وأشار دسوقى إلى أن تحقيق التعاون الإقليمى في مجال الطاقة الكهربائية سوف يكون له المردود الإيجابى على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر ومستقبل الطاقة. ومن هذا المنطلق تعمل مصر بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، ولهذا تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن) وغربًا (مع ليبيا)، ونجح القطاع في قطع شوط كبير من أجل الربط الكهربائى بين مصر وجمهوية السودان الشقيق والمتوقع دخول المرحلة الأولى من المشروع ب​نهاية هذا العام.وأشار أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات (أفريقيا ـ آسيا ـ أوروبا).وأوضح أن الربط الكهربائى بين قارة أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في أفريقيا. وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لاسيما في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة.وأضاف دسوقى في نهاية كلمته أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأية دولة العمل بمفردها في مواجهة التحديات الجديدة ولا يمكن تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، لذلك فهناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود من أجل التعاون بين الدول والمنظمات من خلال نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وفتح الأسواق الإقليمية،وفى هذا الصدد أكد دسوقى على دعم ونشر استخدام الطاقات المتجددة من خلال تحديد الرؤى المستقبلية وإعداد خطط وبرامج لأطرعمل تتضمن مجالات التعاون،كما أكد على الدور الهام الذى يجب أن تقوم به كل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقات المتجددة، مع ضرورة العمل على تشجيع التصنيع المحلى لتكنولوجيا الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تطوير البحث العلمى والكوادر البشرية في هذا المجال، بالإضافة إلى الإهتمام بتحديث وتطوير الشبكات وتنمية البنية التحتية للاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة بالإضافة إلى إنشاء شبكات ذكية،وفى نهاية كلمته أعرب المهندس جابر عن أمله في زيادة التعاون المثمر ودعم وتعزيز أواصر التعاون القائم بيم مصر والولايات المتحدة.