ترأس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن الحويزي ، الاجتماع التنسيقي الثاني رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء بدول المجلس تمهيداً للقاء التشاوري الدوري مع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده غداً الخميس بسلطنة عمان، بحضور رؤساء ومديري الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون، وقد ناقش الاجتماع أهم الموضوعات المقترحة من الاتحادات والغرف الأعضاء التي سيتم عرضها في اللقاء التشاوري الدوري مع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج. وأكد الاتحاد حسن الحويزي خلال الاجتماع، على أهمية هذه اللقاءات الدورية والتي تعد أهم دعائم العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج، فضلاً عن العمل على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية إلى التركيز على دعم نموها في كافة المجالات بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الاتحادات والغرف الأعضاء بالخروج بموقف خليجي موحد حول بنود جدول الأعمال والموضوعات المطروحة في اللقاء بما يعزز من مسيرة عمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره ممثل القطاع الخاص الخليجي. من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، إلى أن هذا اللقاء يعكس الالتزام العالي تجاه تطوير القطاع التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تعزيز التجارة الداخلية والخارجية والعلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. وأضاف "الرواس" قائلاً : نعبر عن امتناننا لرؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء لجهودهم المستمرة في تطوير سياسات التجارة، وتعزيز البيئة الاقتصادية للشركات وأصحاب وصاحبات الأعمال، كما نثمن تفانيهم وإخلاصهم في خدمة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع إلى العمل المشترك معاً في المستقبل لتحقيق المزيد من النجاح والازدهار، شاكرين سعيهم في تعزيز قطاع التجارة والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي". بدوره أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، أن هذا اللقاء يهدف لتعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس والدول الأخرى، والسعي لتعزيز مسيرة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والعود بالنفع على القطاع الخاص ومواطني دول المجلس. وأضاف "ناس" قائلاً : "من خلال هذه اللقاءات نحث القطاع الخاص لتقديم حلول تكميلية مبتكرة لفتح آفاق الاستثمار الإقليمي (الخليجي) واغتنام الفرص الواعدة، خصوصاً في القطاعات التي تشهد طفرة نوعية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دراسة الفرص والمجالات الحيوية للتكامل مع تطورات وخطط النمو الخليجي لتوطين المشاريع المتبادلة خليجياً. ودعا لزيادة التنسيق بين الغرف التجارية والسلطات التنفيذية في تكوين فرق عمل مشتركة لدراسة الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدول الخليج، لتحديد الفرص المتاحة لتمتين الدور الاقتصادي الخليجي عالمياً، والتوصل لإستراتيجيات مُكملة لإستراتيجيات الإقليم، على أن تشمل الفرص الاستثمارية جميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين محلياً وإقليماً وعالمياً، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.