أكد سعادة المستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أنه وبناء على ما تم رصده في الأونة الأخيرة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ضبط جرائم، تظهر بعضها أشخاص المجني عليهم والمتهمين، الأمر الذي يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني في الدولة، ويشكل جرائم متعددة في حق مصوريها وناشريها.  ولما كانت مقاطع الفيديو والصور التي تم رصدها تتضمن ما يسئ إلى الأشخاص الذين يظهرون فيها، ولو كانوا متهمين بارتكاب جرائم، قبل أن تثبت إدانتهم، وما قد يضر بالمصالح العليا للدولة، ويمس النظام العام فيها، ويحتمل تأثيرها على مجريات التحقيق في تلك الجرائم.  طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App