حذّر النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، من نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ضبط جرائم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني في الدولة. وتفصيلاً، أكد المستشار الشامسي أنه بناءً على ما تم رصده، أخيراً، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ضبط جرائم، تظهر بعضها أشخاص المجني عليهم والمتهمين، الأمر الذي يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني في الدولة، ويشكل جرائم متعدّدة في حق مصوّريها وناشريها.ولما كانت مقاطع الفيديو والصور التي تم رصدها تتضمن ما يسيء إلى الأشخاص الذين يظهرون فيها، وإن كانوا متهمين بارتكاب جرائم قبل أن تثبت إدانتهم، وما قد يضر بالمصالح العليا للدولة ويمس النظام العام فيها، ويحتمل تأثيرها في مجريات التحقيق في تلك الجرائم؛ لذا يهيب النائب العام بكل من يطّلع على مثل تلك المواد أو يصورها بحكم عمله، أو للإبلاغ عن جريمة، عدم نشرها أو تداولها بأي وسيلة، إلا بإذن قانوني، إعمالاً لموجبات تحقيق المصلحة العامة، وتوخياً لعدم مساءلته قانوناً.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App