الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول صوّت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، مساء الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون إنشاء لجنة عليا للانتخابات، لأول مرة في تاريخ البلاد، إلى جانب تعديلات على قانون الانتخاب تمهيدا للاقتراع الرئاسي المرتقب قبل نهاية السنة. جاء ذلك في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين، وبحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي. وحسب شنين، الذي عرض المشروعين للتصويت، فإنهما حظيا بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة الحاضرين (251 نائب من بين 462 عدد أعضاء المجلس)، علما أن عدة كتل نيابية تقاطع الهيئة التشريعية منذ أشهر، دعما للحراك الشعبي. وتمت المصادقة مشروع قانون "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، التي تُستحدث لأول في تاريخ البلاد، وستتولى مهمة الإشراف وتنظيم ومراقبة الانتخابات بدلا عن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية. أما التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات فتخص اشتراط الشهادة الجامعية لأول مرة على المترشح لانتخابات الرئاسة إلى جانب إسناد مهمة دراسة ملفات الترشح للسلطة المستقلة للانتخابات بدل المحكمة الدستورية. وعدلت المادة 142 لتتضمن التقليص من عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الواجب تقديمها مع ملف الترشح إلى 50 ألف توقيع فردي، بدلا من 60 ألف توقيع فردي مع إلغاء التوقيعات الخاصة بالمنتخبين (600 توقيع فردي). يشار إلى أن أغلب هذه التعديلات وردت في تقرير لهيئة الوساطة والحوار، الذي رفعته قبل أيام لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بعد أسابيع من المشاورات مع الطبقة السياسية. وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي، بعد التصويت على المشروعين، إنهما "يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد لإرجاع الكلمة للشعب عبر انتخابات شفافة"، التي تبقى كما قال "الوسيلة الوحيدة لإخراج البلاد من الأزمة التي بدأت أثارها تلوح في الأفق". ويشرع مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، الجمعة، في مناقشة المشروعين والتصويت عليهما قبل دخولهما حيز التطبيق بعد مصادقة المجلس (المحكمة) الدستوري، عليهما كمحطة أخيرة، قبل صدورها في الجريدة الرسمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.