صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية بالبرلمان) بالإجماع، أمس الجمعة، على مشروعي قانونين متعلقين بنظام الانتخابات والسلطة المستقلة للانتخابات. وقال رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل الذي ترأس الجلسة في تصريحات للصحفيين إن «عدد النواب الحاضرين بلغ 100 عضو، وكذلك 15 وكالة، حيث صادق جميعهم على المشروعين دون تسجيل أي ممتنع أو رافض».وكان وزير العدل بلقائم زغماتي قد أكد في معرض رده على أسئلة النواب خلال الجلسة أن «مراجعة القوائم الانتخابية وقرارات اللجان قابلة للطعن أمام المحكمة العادية والقانون أبقى على المادة». وأضاف أن «الدولة لن تتنازل عن صلاحياتها السيادية مهما كانت المؤسسة والسلطة، وأن حضور المنظمات الدولية في العملية الانتخابية المرتقبة تكون بصفة الملاحظة فقط». يذكر أن مجلس الأمة شرع في وقت سابق بمناقشة مشروعي قانوني الانتخابات، بعد أن صادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى بالبرلمان) الخميس، عليهما بالأغلبية، من دون إجراء أي تعديلات عليهما. جاء ذلك في وقت، شارك عشرات الآلاف من الجزائريين في مسيرة بالعاصمة للمطالبة برحيل باقي أفراد النخبة الحاكمة، مثلما حدث مع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قبل إجراء أي انتخابات جديدة. وانطلقت التظاهرات وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة، حيث انتشر رجال الشرطة على طول الشوارع الرئيسية بالعاصمة، كما عكف رجال الأمن على تفتيش مختلف الشباب المتجهين إلى شارع ديدوش مراد المرتبط بالمسيرات السلمية. واعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين، إلى جانب منع البعض من التصوير، في حين رفع المحتجون الشعارات المطالبة بالاستجابة لمطالب الشعب قبل التسريع في الذهاب للانتخابات الرئاسية. وشملت الاحتجاجات التي تُجرى للجمعة الثلاثين على التوالي مطالب بالإفراج عن كريم طابو المعارض البارز المحتجز منذ يوم الأربعاء بتهمة «المساهمة في إضعاف معنويات الجيش».من جانب آخر، تبدأ في 23 سبتمبر/‏أيلول محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة «التآمر». (وكالات)