دُعي أكثر من سبعة ملايين ناخب إلى اختيار رئيس لتونس الأحد في ثاني انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد يصعب التنبؤ بنتيجتها. ويخوض السباق 26 مرشحاً، أحدهم من السجن. وتتشابه البرامج الانتخابية للمرشحين، وسط خيبة أمل واسعة بين الناخبين من عدم تحقق الوعود لا سيما على الصعيد المعيشي والاجتماعي التي برزت بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وبالتالي، لم يبرز اتجاه واحد يعطي الأولوية لمرشح على آخر. ويقول الكاتب الصحافي زياد كريشان "هناك مجموعة من البارزين، وكل التكهنات واردة"، معتبرا أنه من الصعب جدا التكهن بنتيجة الدورة الأولى، أو ما سيليها. ويقول المحلل السياسي حاتم مراد من جهته "هذه الانتخابات تحكمها الضبابية بامتياز". وكان الانقسام واضحاً خلال الانتخابات الرئاسية في 2014، بين الحركات التونسية. لكن المشهد السياسي في 2019 يتوزع بين أقطاب عدة، بحسب مراد. ومن المرشحين البارزين نبيل القروي، مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية وزعيم حزب "قلب تونس" الذي وجّهت له السلطات في الثامن من يوليو تهمة "تبييض الأموال"، لكنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكّدت أن ترشيحه لا يزال سارياً، ما لم تتم إدانته. والقروي موقوف منذ أغسطس الفائت وقد رفض القضاء التونسي الأسبوع الماضي طلباً للإفراج عنه. ويرى أنصار القروي أن عملية توقيفه كانت مهينة واتهموا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أحد أبرز المرشحين إلى الرئاسة، بالوقوف خلف توقيفه. إلا أن الشاهد أكد على استقلالية القضاء التونسي وعدم التدخل فيه. وتتواصل حملات القروي الانتخابية التي تقوم بها زوجته سلوى السماوي وعدد من قيادات حزبه. محاور اهتمام التونسيين كما يتنافس على الانتخابات وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي الذي أعلن استقالته من الحكومة، من دون أن تقبل الاستقالة، فيما فوض رئيس الحكومة صلاحياته خلال فترة الحملة الانتخابية إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان. وبين المرشحين أيضا الأستاذ الجامعي قيس سعيّد والمناضل الحقوقي خلال فترة حكم بن علي، محمد عبّو.وتخوض السباق امرأتان هما المحامية ورافعة لواء مناهضة الإسلاميين والدفاع عن نظام بن علي، عبير موسي، ووزيرة السياحة السابقة وامرأة الأعمال سلمى اللومي. وتختتم الحملة الانتخابية اليوم الجمعة، من دون أن تتضح بعد صورة الفائز أو من سيمرّ للدور الثاني. وقدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي. وستشهد تونس انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر القادم المرجح قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حال عدم فوز مرشح منذ الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر نتائج الانتخابات الرئاسية النهائية حتما بنتائج التشريعية.