الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس فيما يلي التقرير النسوي للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا". سجّل لبنان في العام الجاري 2019 تقدماً في مجال تمكين المرأة، لا سيما في الشأن السياسي بتعيين أربع وزيرات في الحكومة، وكذلك فوز ست نساء بمقاعد في البرلمان وللمرة الأولى، ولاقت خطوة اختيار النساء الأربع ترحيبا من قبل المنظمات والحملات الداعمة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية كخطوة مهمة لمشاركة نسائية أكبر في هذا البلد العربي. وتمكنت المرأة اللبنانية قبل الحرب الأهلية من أن تكون رائدة في مجال العلم والتطور والاقتصاد غير أن الحرب أدت إلى تغيير جذري في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما السياسية في لبنان، حيث تراجع دور المرأة بشكل ملحوظ واتسع الفارق بين الرجل والمرأة على صعيد القدرة الإنتاجية. واستمر التمثيل السياسي للمرأة في لبنان ضعيفا بعد الحرب الأهلية، سواء الحزبي أو البرلماني أو الحكومي، إلا أنه بفضل عمل الكثير من اللبنانيات نجح لبنان إلى حد ما في كسر الحواجز الموضوعة في طريق المرأة، إذ خطا خطوة إلى الأمام عبر تعيين أربع وزيرات في الحكومة الحالية. وفي المجال الاقتصادي دخلت المرأة اللبنانية حلبة المنافسة منذ زمن وبقوة وسجلت مشاركة فعلية في سوق العمل كما ارتقت إلى مستويات علمية. وأطلقت وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب مساراً قانونياً تشريعياً يتم للمرة الأولى في لبنان والعالم العربي حمل عنوان " خلينا نحكي قانون"، لفصل التحديات التي تواجه المرأة بدءاً بالعنف الأسري إلى عدم المساواة في التقديمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي إلى عدم وجود بيئة ملائمة للأم العاملة في أماكن العمل، وعدم المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة، التي تؤثر كلها في أساس وجود المرأة وكيانها وبالتالي على إنتاجيتها، كعنصر بشري فاعل، وبالتالي على الاقتصاد عموماً. من ناحية أخرى وقعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مذكرة للتفاهم مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة " ترمي إلى تنسيق الجهود بين الطرفين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال المرأة والسلام والأمن من خلال العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 إضافة إلى دعم تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ودعم الجهود المبذولة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف. وتسهم المذكرة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وتشكل الأنشطة والمشاريع التي ستنفذ ضمن إطار هذه الاتفاقية خطوة ضرورية للمضي قدما في تحسين وضع المرأة في لبنان وتعزيز دورها على الأصعدة كافة. كما تندرج في إطار هذه المذكرة مواضيع أخرى منها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية على مختلف المستويات ودعم جهود لبنان لتحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومن بينها الهدف الخامس حول تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وأكدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أهمية الخطوة الإيجابية التي اتخذها مجلس النواب بإقرار قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل وهو قانون يقر بإجراء من شأنه أن يسهل إلى حد ما حياة أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، لكنه لا يطرح حلا جذريا لمعاناتهم. ودعت الهيئة ممثلي الشعب اللبناني في البرلمان، إلى ضرورة الاعتراف بالمواطنة الكاملة للمرأة اللبنانية، من خلال تنزيه القوانين من المواد المجحفة بحقها ومنها قانون الجنسية، والاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها إسوة بالرجل اللبناني وذلك لتحقيق المساواة الكاملة بين جميع المواطنين/ات، عملا بالمادة الـ7 من الدستور البناني. إن تبوء المرأة في لبنان خاصة والعالم عموما أعلى المناصب قد أثبت بصبرها وتفانيها أنها قادرة على إصدار القرارات الجريئة التي تخدم المرأة وسائر المواطنين التي تصب في مصلحة الوطن. // انتهى // 13:51ت م 0039 www.spa.gov.sa/1968719