ولنجتون – وكالات:  طرحت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا أمس على برلمان بلادها، مشروع قانون جديداً يستهدف فرض قيود أشدّ على حيازة السلاح، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجدَين في مدينة /‏كرايست تشيرش/‏ في مارس الماضي وأسفر عن استشهاد 51 مصلياً. وقالت أرديرن في بيان تعلن فيه عن مشروع القانون الجديد، إن «حيازة سلاح ناري فضل وليست حقاً»، مشيرة إلى أن مجزرة 15 مارس «كشفت نقاط ضعف في التشريعات، ولدينا سلطة إصلاحها. لن نكون حكومة مسؤولة ما لم نعالج الأمر». وتزور أرديرن، مدينة /‏كرايست تشيرش/‏ لإحياء ذكرى مرور ستة أشهر على المجزرة، وأعلنت كذلك عن زيادة التمويل لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالصحة العقلية للمتضررين من الواقعة. وتتضمن تفاصيل مشروع القانون الجديد، إرساء عملية تسجيل وتوثيق لتتبع وتعقب كل قطعة سلاح مرخصة في نيوزيلندا. ويشدّد مشروع القانون، القواعد بالنسبة لتجّار السلاح والأفراد فيما يتعلّق بالحصول أو الاحتفاظ بترخيص سلاح، كما يقلص الفترة اللازمة لتجديد الترخيص بالنسبة للأفراد من تسع سنين إلى خمس. ويعد مشروع القانون الجديد، هو ثاني تشديد يتعلّق بحيازة السلاح في نيوزيلندا بعدما أشير إلى ضعف قوانين السلاح كأحد الأسباب الرئيسية وراء تمكن المهاجم من حيازة أسلحة نصف آلية استخدمها في الحادثة. يُشار إلى أن خطوات نيوزيلندا في مجال تشديد قوانين حيازة السلاح، لقيت إشادة عالمية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى نشطاء وأعضاء بالكونغرس مؤيدون لتشديد قوانين السلاح لمعالجة مسألة استخدام الأسلحة النارية في أحداث عنف.