طرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم مشروع قانون جديدا يفرض قيودا أشد على حيازة السلاح، بالتزامن مع إحياء البلاد ذكرى مرور 6 أشهر على مجزرة المسجدين بمدينة كرايست تشيرش. غالبية الأمريكيين يعتقدون أن السلطات مقصّرة في منع القتل الجماعي في البلاد وهذا هو ثاني تشديد يتعلق بحيازة السلاح في نيوزيلندا، بعدما أشير إلى ضعف قوانين السلاح كأحد الأسباب الرئيسية وراء تمكن المهاجم الذي يؤمن بتميز العرق الأبيض من حيازة أسلحة نصف آلية استخدمها في قتل المصلين يوم الجمعة 15 مارس الماضي. وتم توجيه الاتهام للأسترالي برينتون تارانت بتنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة 51 مسلما، لكن المتهم دفع ببراءته. ونالت الحكومة تأييدا شبه جماعي في البرلمان عند طرح قانون يحظر حيازة الأسلحة الآلية الشبيهة بتلك التي يستخدمها الجيش، في أول إصلاحات حدثت بعد أسابيع من الهجوم الذي شكل أسوأ إطلاق نار عشوائي في نيوزيلندا وقت السلم. واعتبرت أرديرن اليوم الجمعة في بيان أعلنت فيه عن مشروع القانون الجديد، أن "حيازة سلاح ناري فضل وليس حقا". وأضافت "ذلك الهجوم كشف نقاط ضعف في التشريعات، ولدينا سلطة إصلاحها. لن نكون حكومة مسؤولة ما لم نعالج الأمر". وتم بالفعل إعلان تفاصيل مشروع القانون الجديد، ويتضمن إرساء عملية تسجيل وتوثيق لتتبع وتعقب كل قطعة سلاح مرخصة في نيوزيلندا. ويشدد مشروع القانون أيضا القواعد بالنسبة لتجار السلاح والأفراد فيما يتعلق بالحصول أو الاحتفاظ بترخيص سلاح. وهو يقلص الفترة اللازمة لتجديد الترخيص بالنسبة للأفراد من تسع سنين إلى خمس. ولقيت خطوات نيوزيلندا في مجال تشديد قوانين السلاح إشادة عالمية وبخاصة في الولايات المتحدة حيث يسعى نشطاء وأعضاء بالكونغرس مؤيدون لتشديد قوانين السلاح لمعالجة مسألة استخدام الأسلحة النارية في أحداث عنف. وتزور أرديرن مدينة كرايست تشيرش لإحياء ذكرى مرور ستة أشهر على الهجوم. وأعلنت أيضا عن زيادة التمويل لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالصحة العقلية للمتضررين من الواقعة. المصدر: "رويترز"تابعوا RT على