كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن غالبية المستطلَعة آراؤهم يتوقعون أن تسهم زيادة حصص ملكية الأجانب في أسهم الشركات المدرجة في زيادة عمق الأسواق ورفع كفاءتها وجاذبيتها الاستثمارية. وأوضح الاستطلاع، الذي ينشر أسبوعياً، أن 62% من رواد موقع «البيان» الإلكتروني يرون أن توسيع ملكية الأجانب بالأسهم يزيد عمق وكفاءة الأسواق، فيما قال 38% لا، وأجاب 65% من المستطلعين على «تويتر» بنعم، و35% قالوا لا، بينما كشف استطلاع «فيسبوك» أن 81% قالوا نعم، و19% قالوا لا. وقال خبراء ومحــللون ماليون، استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن رفع حصص الأجانب في الشركات المدرجة يستهدف بالأساس جذب استثمارات ورؤوس أموال أجنبية جديدة من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسمح بدخول سيولة جديدة تعمل على رفع التداولات وزيادة عمق الأسواق وتحفيز بيئة الاستثمار كلها في الأسواق المالية المحلية. وخلال الأشهر القليلة الماضية عمدت شركات وبنوك مُدرجة إلى زيادة ملكية الأجانب في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي وجذب تدفقات خارجية بما يسهم في زيادة عمق الأسواق ويرفع كفاءتها وجاذبيتها ويعزز وزنها للارتقاء على المؤشرات العالمية. ووافق «بنك الإمارات دبي الوطني»، الأسبوع قبل الماضي، على رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمه إلى 20% من 5%، كما أعلن عزمه زيادة الحد إلى 40% في المستقبل بعد الحصول على موافقة المساهمين والسلطات المختصة، وهو ما صعد بالسهم لأعلى مستوياته في 12 عاماً. وفى يوليو الماضي، اقترح مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» فتح الملكية للأجانب في أسهمه دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في الدولة، واصفاً مقترحه بأنه يأتي من منطلق تشجيع الاستثمار. ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، هناك 31 شركة مدرجة لا تسمح بتملك الأجانب لأسهمها، معظمها شركات تعمل في قطاع التأمين، موزعة بواقع 20 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من بينها «أبوظبي الوطنية للتكافل»، و«الشارقة للتأمين»، إضافة إلى 11 شركة في سوق دبي المالي، من بينها «بنك دبي التجاري»، و«مصرف الإمارات الإسلامي»، و«بنك الإمارات للاستثمار»، و«الصقر للتأمين».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App