استعرض اللقاء الموسع لقطاع الاستقدام الذي نظمته غرفة الشرقية، أمس الأول، لائحة عمالة الخدمة المنزلية التي صدرت من مجلس الوزراء والتي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. وشهد اللقاء الذي حضره كل من رئيس لجنة العمالة المنزلية بالإنابة بوزارة العمل، إبراهيم عبدالحميد قاضي، ومدير إدارة المتابعة والتطوير بمكتب العمل ظرفان بن ناصر الصقور، وشهد الاطلاع على بنود اللائحة الــ 23 بندا، وأبدى أصحاب مكاتب الاستقدام مرئياتهم وملاحظاتهم عليها. وقد توقف الحضور ملياً عند نقطة العمل للغير التي نصت عليها المادة الثالثة، فتم إيضاحها بأنها تعني الإعارة، أي الاستقدام باسم شخص والعمل لدى شخص آخر، ولا يشمل هذا الآخر قائمة المرتبطين بصاحب العمل مباشرة مثل الوالدة والوالدة والأقارب من الدرجة الأولى، إذ أوضح الصقور أن العامل إذا ما تم استقدامه للعمل كسائق، تنص اللائحة على أنه «سائق» ولا ينبغي أن يعمل على مهنة أخرى. وأوضح القاضي أن هذه اللائحة هي آلية تضبط الخلافات لأحكامها، وقد وضعت عددا من المواد للعقوبات بحق من يخالف اللائحة، التي تمثل وجهة نظر المملكة في العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل. وأشار إلى أن اللائحة تؤكد على ضرورة أن يكون عقد بين العامل وصاحب العمل، يتم مباشرة من الطرفين، ولا علاقة للوزارة بأي عقد يبرمه صاحب العمل مع مكتب الاستقدام دون حضور العامل، ولا عقد يأتي به العامل من سفارة بلاده، فلا بد أن يكون هناك عقد محرر بين العامل وصاحب العمل على مرأى ومسمع مكتب استقدام الذي ينبغي أن يحتفظ بنسخة منه، تكون حاضرا في فترة الــ 90 يوما الذي نصت اللائحة على أن تكون تلك فترة تجربة للعمالة المنزلية، يحق لصاحب العمل أن يرفض هذا العامل، بدون أية التزامات، مؤكدا أن وزارة العمل هي المعنية بكافة القضايا ذات العلاقة بشؤون العمال. وقال الصقور: إن هذه اللائحة تعد تنظيمية لحفظ الحقوق، وهناك غرامات تطال المخالف، مبينا أن الوزارة للسفارات الأجنبية مطلعة على هذه اللوائح باعتبارها مسؤولة عن شؤون رعاياها، كما رفعت للجنة الوطنية للاستقدام لتعميمها على المستثمرين.