أوضح رئيس لجنة العمالة المنزلية بالإنابة بوزارة العمل، إبراهيم عبدالحميد القاضي بأن لائحة تنظيم العمالة المنزلية هي آلية تضبط الخلافات لأحكامها، وقد وضعت عددا من المواد للعقوبات بحق من يخالف اللائحة، التي تمثل وجهة نظر المملكة في العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل. وأشار القاضي إلى أن اللائحة تؤكد على ضرورة أن يكون عقد بين العامل وصاحب العمل، يتم مباشرة من الطرفين، ولا علاقة للوزارة بأي عقد يبرمه صاحب العمل مع مكتب الاستقدام دون حضور العامل، ولا عقد يأتي به العامل من سفارة بلاده، فلا بد أن يكون هناك عقد محرر بين العامل وصاحب العمل تحت مرأى ومسمع مكتب استقدام الذي ينبغي أن يحتفظ بنسخة منه، تكون حاضرا في فترة الـ90 يوما الذي نصت اللائحة على أن تكون تلك فترة تجربة للعمالة المنزلية، يحق لصاحب العمل أن يرفض هذا العامل، بدون أية التزامات. مؤكدا بأن وزارة العمل هي المعنية بكافة القضايا ذات العلاقة بشؤون العمال. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لقطاع الاستقدام الذي نظمته غرفة الشرقية يوم أمس عن لائحة عمالة الخدمة المنزلية التي صدرت من مجلس الوزراء والتي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية ومن في حكمهم.