أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الانتهاء من حصر أسماء المواطنين المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية اعتبارا من اليوم لاحتساب عدد الأسهم المخصصة لكل مواطن بشركة شمال الزور الأولى. وقالت الهيئة في بيان صحفي إن جميع المواطنين الكويتيين المسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر الجاري مدعوون للمشاركة في الاكتتاب وفقا للآلية التي ستعلن قبل مطلع أكتوبر المقبل. ودعت في هذا السياق مجددا المواطنين الكويتيين المسجلين للمشاركة في الاكتتاب العام بنسبة 50 في المئة من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه خلال الفترة التي تبدأ في الأول من أكتوبر وتنتهي في 29 نوفمبر 2019. وأشارت الى حرصها على حصول المواطنين على حصتهم الاستثمارية في أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص طويل الأجل وأول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه بالكويت. وبينت أن أحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل جزءا أساسيا من سياسة حكومية شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين. وأفادت بأن هذه القوانين تعد أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. وأشارت الهيئة الى أنه بمجرد إتمام عملية الاكتتاب فإن نسبة لا تتجاوز 50 في المئة من أسهم شركة شمال الزور الأولى سوف تكون مملوكة من قبل المواطنين أما النسبة المتبقية فهي موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأوضحت أن الحكومة الكويتية تمتلك نسبة 10 في المئة من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 في المئة.