أسقطت عملاقة التكنولوجية الصينية "هواوي" دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية والعديد من الوكالات الحكومية الأخرى، التي أقامتها في يونيو الماضي، على خلفية واقعة الاستيلاء على معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بها التي تم الاستيلاء عليها دون مبرر من قبل المسئولين الأمريكيين في سبتمبر 2017.وبعد مصادرة طويلة وغير مبررة، قررت الشركة الصينية إسقاط القضية بعد أن أفرجت الحكومة الأمريكية عن المعدات التي تعتبرها هواوي بمثابة اعتراف ضمني بأن الاستيلاء نفسه كان غير قانوني وتعسفي.وتم الاستشهاد بهذه القضية ضمن سلسلة من المخاوف التي ذكرتها الشركة مؤخرًا فيما يتعلق بالإجراءات غير المناسبة وغير المبررة ضد شركة هواوي من قبل الحكومة الأميركية، حسبما ذكرت قناة "العربية".وتشمل المعدات خوادم الكمبيوتر ومفاتيح الإيثرنت وغيرها من معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها هواوي في الصين، وكان ينبغي إعادة شحنها إلى الصين بعد الاختبار التجاري ومنح الشهادات في مختبر في كاليفورنيا في سبتمبر 2017، إلا أن وزارة التجارة الأميركية استولت على المعدات وظلت في حوزتها لمدة عامين.وعلى الرغم من الطلبات المتعددة التي قدمتها شركة هواوي، لكن لم تعلن الحكومة الأميركية أي قرار بشأن ما إذا كان ترخيص التصدير مطلوبًا لشحن المعدات إلى الصين، واستمرت في الاحتفاظ بها.وفي بيان، ذكرت "هواوي" أنه لم يكن أمامها أي بديل سوى إقامة دعوى قضائية في 21 يونيو الماضي في المحكمة الأميركية الخاصة بمقاطعة كولومبيا، وقالت إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة تنتهك الدستور وقانون الإجراءات الإدارية.وفي أغسطس الماضي، قررت حكومة الولايات المتحدة أنه لا يلزم ترخيص تصدير للشحن إلى الصين، وأن شركة هواوي قد التزمت بلوائح إدارة التصدير عند محاولة شحن المعدات مرة أخرى.المسئول القانوني الرئيسي لشركة "هواوي"، الدكتور سونج ليوبينج، اعتبر أن ما حدث هو مكسب إضافي لشركته التي ما زالت تشعر بخيبة أمل إزاء حقيقة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم أي تفسير لحجبها عن شراء معدات هواوي بشكل غير قانوني لذلك طويل.وأضاف "يجب أن تكون الإجراءات الحكومية التعسفية وغير القانونية مثل احتجاز الممتلكات دون سبب أو تفسير من قبل الحكومة الأمريكية، بمثابة قصة تحذيرية لجميع الشركات التي تمارس أعمالًا طبيعية في الولايات المتحدة، ويجب أن تخضع لقيود قانونية".