يحق لنا أن نفخر بهذا الإنجاز بضبط الدين العام وتحقيق تقدم ملموس فاق التوقعات في برنامج التوازن المالي لسد العجز قبل الوقت المحدد، وهذا ما أكد عليه وزراء المالية الخليجيون الذي عبروا عن إعجابهم بالتزامنا ببرنامجنا الذي صممته وزارة المالية، كما يحق لنا أن نفخر بما أشادت به غرفة صناعة وتجارة البحرين بالإنجازات التي تحققت في مؤشرات النمو الاقتصادي كما جاء في جريدة أخبار الخليج أمس الأول، وهذا ناجم من تعاون الجميع حكومة ومواطنين ومؤسسات.واليوم بعد أن ساعدنا نحن كمواطنين ميزانية الحكومة في توازنها وبعد أن ساعدناها في ضبط ديننا العام بالقبول بالإجراءات والضوابط المالية في أوجه الصرف رغم قسوتها، نحن بحاجة لالتفاف الحكومة والتعاون معنا من أجل معالجة الكساد في الشارع التجاري وتحريك القطاع الخاص بكل قطاعاته والمتأثر سلباً لأسباب محلية وبعضها لأسباب عالمية.نحن بحاجة «لخطة وطنية» من أجل انعكاس هذا النمو الاقتصادي على الشارع التجاري والعقاري، فالمبادرات التي قامت بها الحكومة لمعالجة الآثار لم تعد كافية والأمور متجهة للأسوأ في ظل التهديدات بموجة كساد عالمية قادمة في الطريق.سجلات تجارية وأنشطة تغلق ومحلات تغلق وعقارات خاوية ورواد أعمال عادوا للبحث عن وظائف بعد أن تركوها إيماناً واقتناعاً بأن القطاع الخاص سيكون هو محرك الاقتصاد لا الحكومة كما وعدونا، ولكنهم فوجئوا بكم التعقديات وحجم الرسوم والضرائب ورفع الدعم عن الكهرباء وفتح الأسواق للأجانب مقابل صغر السوق البحرينية، فوجئوا بانتشار التاجر الأجنبي ومنافستهم منافسة غير عادلة، هؤلاء من صدقوا أنه كان من المفروض أن تعمل الحكومة على إزالة العقبات ولكنهم فوجئوا أن ما حدث هو العكس، ولن نتحرك للحل إن كانت الحكومة ترى أن عقلية التجار هي السبب وثقافة التجارة الاتكالية هي السبب، والتجار بالمقابل يرون أن تناقص الدعم الحكومي هو السبب إن بقينا في مرحلة رمي الكرة في ملعب الآخر لن ننجز شيئاً.الحل ليس بإعفاء هذا الوزير وتغيره ووضع ذاك الوزير، لو وضعنا «سوبر مان» لن يحل المشكلة لأنها سياسة دولة لا سياسة وزارة، وسبق أن تدخل جلالة الملك وأمر الجميع بالجلوس على طاولة الاجتماع والبحث عن حلول، وسبق أن أكد جلالته بأن أي إنجاز مالي أو اقتصادي لا ينعكس على الناس لا يعد إنجازاً، واستجاب الوزير على الفور واجتمع مع الغرفة على طاولة المباحثات لا جلسة مجلس وفضفضة وكان هذا هو المطلوب، ثم.. لا ندري ما حدث بعدها.. تباطأت الاجتماعات واختفت عن الأنظار وانهالت إجراءات وأنظمة وقوانين خسفت بالشارع التجاري وعادت المشكلة وعدنا للمربع الأول!!دول كثيرة سنت قوانين وإجراءات أحدثت صدمة في الاقتصاد بعضها نجح وبعضها شابه الخطأ، إنما المهم أن هناك دائماً آلية التقييم والمراجعة الدورية وأحياناً كثيرة لا يجدون غضاضة أبداً في التراجع عن بعض القرارات، هذه الدينامكية هي التي حفظت الموازيين.طالما ليست هناك متابعة وحسم ومطالبة بتقارير يومية وأسبوعية وشهرية، وليست هناك شفافية في اطلاع الناس على ما يحدث، وكأن «الاجتماع» كان بيضة ديك جاءت تلبية لدعوة جلالة الملك وليس الاجتماع من أجل الحل الجذري!!لا أريد تحميل وزارة معينة أسباب هذا الكساد بما فيها وزارة التجارة ولا حتى تحميل الحكومة وحدها الأسباب، ولا التجار... نحن ننظر للأمام ونريد أن نخرج بنتيجة مفرحة للجميع، فإن كنا قد نجحنا في معالجة ميزانية الدولة ألا نستطيع أن ننجح في تحريك السوق وإلا ما الفائدة أن أسد العجز هنا وأذبح الاقتصاد هناك؟مثلما استنفرنا جهودنا لمعالجة أكبر مشاكلنا وهي الدين العام والعجز، نستطيع بإذن الله أن نستنفر العقول والجهود لمعالجة الوضع الاقتصادي بعون الله وبتوجيه ملكي مرة أخرى إن شاء الله.