أكد الخبير الاقتصادي، إحسان علي بوحليقة، أنه بعد إعلان وزير المالية محمد الجدعان تمديد التوازن المالي 36 شهرًا، فنحن بانتظار الإعلان عن تأثر عناصر برنامج التوازن، كدعم الطاقة وضريبة القيمة المضافة والبرامج الأخرى. وأكد بوحليقة في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن قرار تمديد 36 شهرًا سيؤدي إلى تحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي، وتعزيز الطلب وتحسين مناخ الاستثمار، وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الإيرادات النفطية للخزانة العامة تحسنت 30% هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وينتظر الإعلان عن تعديلات جديدة في برنامج التوازن المالي خلال الأسابيع المقبلة، بحسب وزير المالية، الذي أكد أن تلك التعديلات ستنشر قبل الإعلان عن ميزانية 2018، متوقعا تمديد البرنامج الذي كان محددا له 2020 لمدة 3 أعوام أخرى حتى 2023.