أكدت اقتصادية دبي أنها حسمت قضية نزاع تجاري بين شركتين تجاريتين، إحداهما تعمل في السوق المحلية، والأخرى خارج الدولة، وألزمت إدارة شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، الشركة المحلية بتصليح الضرر الناجم عن عدم التزامها بالاتفاق، وعدم تحميل المؤسسة التجارية التي تعمل في الخارج أي أعباء، لتضررها من خطأ وإهمال طرف التعاقد المحلي. ودعت اقتصادية دبي، التجار والمنشآت التجارية، إلى الالتزام ببنود الاتفاق، والتدقيق عليها وعدم الإخلال بشروط العملية التجارية، مشددة على أنها تعمل على حماية الأسواق المحلية، وإيجاد علاقة متوازنة بين المنشآت التجارية، وحل للشكاوى التجارية التي تقدمها المنشآت في ما بينها. ولفتت إلى أنه يتم النظر في الشكاوى والتحقق من المستندات المقدمة، والتواصل مع طرفي الشكوى، لإيجاد حلول للشكاوى التجارية وإغلاقها خلال 10 أيام عمل. شكوى تجارية وتفصيلاً، تلقى قسم شكاوى المنشآت التجارية في اقتصادية دبي، شكوى من منشأة تجارية خارج الدولة، أفادت فيها بأنه جرى إبرام اتفاق تجاري مع شركة محلية، يتضمن توريد مجموعة من الأجهزة الإلكترونية بمواصفات تم تحديدها والاتفاق عليها مسبقاً بين طرفي الاتفاق. وأوضحت المنشأة التجارية في شكواها أنه جرى تحويل جزء من المبلغ المالي إلى المؤسسة المحلية، والاتفاق على سداد المبلغ المتبقي بعد استلام الأجهزة. وذكر المسؤول في الشركة الخارجية أنه فوجئ عند استلام الشحنة، بأن الأجهزة لا تتوافق مع المواصفات التي تم الاتفاق عليها حسب العقد المبرم، مشيراً إلى أن المسؤولين في الشركة حاولوا التواصل مع الشركة المحلية المشكو ضدها، لكن من دون استجابة، وهو ما دفع الشركة الأجنبية إلى تقديم شكوى رسمية إلى «إدارة حماية الأعمال» في اقتصادية دبي للنظر في الشكوى وتسويتها للحصول على حقوقها. اعتراف الشركة وقال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية، مفيد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم» إن المسؤول في قسم شكاوى المنشآت التجارية تواصل مع المسؤولين في الشركة المحلية بدبي، بعد التأكد من المستندات المقدمة من الشركة المشتكية، والعقد المبرم بين الطرفين. وأضاف أنه بعد الاجتماع والمناقشة، أفاد المسؤول في الشركة المحلية بأنه أرسل الأجهزة عن طريق الخطأ، ودفع مبلغاً مالياً لشركة الشحن لنقل الأجهزة من دبي إلى دولة الطرف الآخر، وأن ذلك هو السبب الذي دفعه للمماطلة في إعادة إرسال الأجهزة الصحيحة واسترجاع الأجهزة التي تم إرسالها عن طريق الخطأ. وأكد الزعابي أن التاجر يتحمل مسؤولية التدقيق، والتأكد من سلامة المنتج أو الخدمة وتوافقها مع التفاصيل المتفق عليها قبل الشروع في أي اجراء، وعليه، تمت مطالبة المشكو ضده ببدء إجراءات إرسال الأجهزة الصحيحة، لاسيما أن الطرف الآخر غير مسؤول عن هذا الخطأ والإهمال. وشدد على أن التجار ملزمون ببنود الاتفاقات المبرمة، وعليهم التأكد دوماً من توافق المنتجات والخدمات مع المواصفات، حتى تسليمها للطرف الآخر، تجنباً لأي خسائر قد تترتب على أي خطأ ناجم عن عدم التدقيق، أو الإهمال، وحفاظاً على حقوق الآخرين. مفيد الزعابي: «التاجر يتحمل مسؤولية التأكد من سلامة المنتَج أو الخدمة قبل الشروع في أي إجراء».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App