< علمت «الحياة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحركت في شكل عاجل نحو معالجة إشكال طارئ، يتعلق بوجود مبالغ مالية «متراكمة»، لا يعرف مستحقوها في حسابات عدد من الفروع التابعة لها. وقال مصدر لـ «الحياة» :«إن تحرك وزارة الشؤون الاجتماعية يأتي بعد أن لاحظت خلال الفترة الماضية ورود استفسارات من بعض الفروع عن وجود مبالغ مالية «متراكمة» في حسابات الفرع لا يعرف مستحقوها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حددت أسباب تراكم هذه المبالغ في عدم متابعة إدارة الفرع ومأمور العهدة لهذه الحسابات أولاً بأول. وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية، قررت فرض عدد من الضوابط الملزمة، في خطوة لمعالجة هذا الإشكال في شكل جذري، إذ طالبت جميع الفروع بضرورة متابعة كافة العمليات التي تتم على حسابات الفرع، وكذلك طلب كشف حساب دوري وتدقيقه ومراجعته والتأكد من سلامة الإجراءات كافة، فضلاً عن تسليم المستحقات لأصحابها أولاً بأول من دون تأخير. وأضاف: تضمنت ضوابط وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً، إلزام الفروع بإعداد بيان بالمبالغ الموجودة في الحسابات وغير معروف أصحابها، وموضح به المبلغ وتاريخ إيداعه، والجهة المودعة مع الحرص على رفعه للإدارة المالية. في المقابل، وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيراً، حلولاً عاجلة لمعالجة كلفة الأصناف المفقودة أو التالفة، إذ أقرت باتخاذ عدد من الإجراءات في حال فقدان أو تلف أي صنف من الأصناف المستديمة منها: تشكيل لجنة من الفرع من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون أحدهم من إدارة مراقبة المخزون لتقدير قيمة الأصناف المفقودة أو التالفة. وطالبت بأن يكون التقدير على النحو الآتي: الأصناف المفقودة أو المسروقة فيتم تقدير قيمتها وفقاً لما يماثل قيمتها الفعلية في السوق ويعَد محضر بذلك ليتم تحميل المتسبب بناء عليه بالتبعة المالية لهذه الأصناف، أما الأصناف التالفة والتي لا يمكن إصلاحها فيتم تقدير قيمتها من خلال تقدير القيمة قبل التلف وبعده وتحديد الفرق بينهما وإعداد محضر بذلك ليتم تحميل المتسبب بناء عليه بالتبعة المالية لهذه الأصناف، موضحةً أنه وبعد الانتهاء من تقدير القيمة ترفع المحاضر والمستندات المتعلقة بها كافة إلى إدارة مراقبة المخزون، تمهيداً لمخاطبة وزارة المالية.