أحبطت قوات الأمن المغربية هجمات وأعمالاً إرهابية كانت وشيكة الحدوث، بعد تفكيك خلية تضم 4 أشخاص، ينشطون في مدينة «العيون» كبرى مدن المحافظات الصحراوية، فيما أعلن وزراء داخلية فرنسا والبرتغال وإسبانيا والمغرب أمس، التزامهم تعزيز تعاون بلدانهم في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً لجهة «منع تنقل المقاتلين» الجهاديين ومكافحة التشدد على الإنترنت. وكشفت تحريات أن المتهمين أصدروا فتوى تجيز لهم «خطف شخص وحرقه حياً»، بعد اتهامه بالكفر، على غرار المنهج الترهيبي لتنظيم «داعش»، إلا أن اعتقالهم حال دون تنفيذ العملية. وأفادت مصادر مركز الأبحاث القضائية بأن زعيم الخلية تربطه علاقات وطيدة بأحد القادة الميدانيين في صفوف تنظيم «داعش»، وأنه اكتسب خبرة واسعة في صنع المتفجرات والعبوات الناسفة، على ضوء إجراء المزيد من التجارب. وكانت الخلية تعتزم تنفيذ هجمات وأعمال إرهابية «ضد أهداف حساسة»، في إشارة إلى التركيز على المراكز الأمنية والشخصيات السياسية وحملة السلاح، بهدف الاستيلاء على معداتهم لاستخدامها في هجمات محتملة. إلى ذلك، قادت التحقيقات إلى اعتقال عناصر في خلية فُكِكت الأسبوع الماضي، كانت تنشط في مدينتَي مكناس وفاس شمال العاصمة الرباط، وتورط أعضاؤها في السطو على مصرف لتحويل الأموال بعد خطف واحتجاز إحدى العاملات فيه. وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأنه «امتداداً للتحقيقات والتحريات التي اعتمدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لإدارة رقابة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، تمّ اعتقال متهمَين آخرين، أحدهما له سوابق في ملفات الإرهاب، كان يتزعم خلية فكِكت منذ نحو 10 سنوات. وذكّر البيان بأن تلك الخلية خططت لتنفيذ هجمات إرهابية داخل المملكة «بتنسيق مع الإرهابي الجزائري مختار بلمختار القيادي السابق في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال». وخلصت التحريات إلى أن الشبكة التي تجمع هؤلاء المتهمين الثمانية متطرفة، استناداً إلى نوعية العمليات التي بدأت بتنفيذها أو تلك التي كانت تعتزم القيام بها، «ما يشكّل تهديداً لأمن واستقرار المملكة». وكشفت التحقيقات أن لأفراد الشبكة ارتباطات وثيقة بناشطين متطرفين، من بينهم «مقاتلون» يتحدرون من أصول مغربية انضموا إلى «داعش»، وقاتل أحدهم هناك العام الماضي، في إشارة إلى تولي متطرفين مغاربة مسؤوليات قيادية في التنظيم، واستمرار حرصهم على استقطاب مزيد من «المتطوعين». وأشارت التحقيقات مع عناصر الشبكة التي تورطت في عمليات سطو على المصارف واعتُقل أفرادها الأسبوع الماضي، إلى أنهم خططوا لحيازة أسلحة نارية، وجلبها بطرق غير شرعية من مدينة مليلية الخاضعة لسيطرة إسبانيا شمال البلاد. وكانوا يعتزمون احتجاز رهائن وطلب فدية مقابل إطلاقهم، على غرار استراتيجيات تنظيمات إرهابية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على صعيد آخر، مدد مجلس الأمن بالإجماع ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية «مينورسو» حتى نهاية نيسان (أبريل) المقبل من دون أي تعديل في ولايتها، ما يعد مكسباً مكرراً للمغرب، الذي يرفض بشكل قاطع مطالبة جبهة «بوليساريو» توسيع نطاق عمل «مينورسو» ليشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك. ورحب قرار مجلس الأمن بالتزام المغرب و «بوليساريو» «مواصلة التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات»، مجدداً دعوة الطرفين إلى «التحلي بالواقعية والرغبة في التسوية بهدف التقدم في المفاوضات». وكانت الولايات المتحدة أعدت مشروع القرار وتوافقت عليه دول مجموعة ما يُعرف بـ «أصدقاء الصحراء الغربية» المؤلفة من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة من دون تعديل القرار الذي اعتمده مجلس الأمن العام الماضي. ورحب السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال بالقرار، ووجّه في الوقت ذاته انتقادات لاذعة للاتحاد الأفريقي، معتبراً أن دوره «مسمم ولا يمكنه أن يكون حكماً» في ملف الصحراء الغربية، لأن «الاتحاد الأفريقي يسعى الى تسويق وجهة نظر الجزائر وجبهة البوليساريو». ودعا هلال الاتحاد الأفريقي إلى أن «يترك الأمم المتحدة تعمل وتقوم بدورها»، خصوصاً أن مسألة الصحراء انتقلت إلى الأمم المتحدة بعد «فشل الاتحاد الأفريقي» في معالجتها. وجاء كلام هلال على ضوء مطالبة فنزويلا، العضو في مجلس الأمن، بإعطاء كلمة للاتحاد الأفريقي في المجلس خلال مناقشة ملف الصحراء وبضرورة توسيع ولاية «مينورسو» لتشمل مراقبة حالة حقوق الإنسان. ورد هلال على فنزويلا بالقول: «وهل لدى فنزويلا الشرعية للتحدث عن حقوق الإنسان؟». واتهم ممثل «بوليساريو» لدى الأمم المتحدة أحمد بخاري، فرنسا بمنع مجلس الأمن من توسيع صلاحية البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان «انطلاقاً من خلفيات استعمارية»، مشدداً على ضرورة تعديل موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الاتجاه.