صادق أعضاء اللجنة القانونية بالبرلمان الجزائري بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن محمد جميعي، بري ساكر، وإسماعيل بن حمادي.وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم، الاثنين، فقد تمت إحالة الطلب على مكتب المجلس الشعبي الوطني.وقد عقدت لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا، اليوم الاثنين برئاسة عمار جيلاني، رئيس اللجنة، خصصته للمصادقة على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي الوطني.