قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، مداخلة شفوية أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف، انتقدت فيها التدابير القسرية الانفرادية التي تتخذها بعض الدول والمنظمات الإقليمية من جانب واحد ضد الشعب السوري. الأمر الذي يتنافى مع القانون والمواثيق الدولية. وأوضح ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ان هذه التدابير القسرية الأحادية تتخذها الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الامن كوسيلة للقسر السياسي والاقتصادي تستخدمه ضد البلدان النامية لإخضاعها وانتهاك سيادتها، وأضاف عقيل انه على الرغم من فرض هذه التدابير من جانب أمريكا والاتحاد الأوروبي إلا انها لم تمنع الأطراف المتنازعة، عن استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المدنيين السوريين، حيث تشهد البلاد استخدام منظم لوسائل العنف من قبل جميع أطراف الصراع. من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بالمؤسسة ان السنوات الماضية أثبتت إن الإجراءات والتدابير التي طالبت بها أو فرضتها هذه الدول، من أجل حماية المدنيين، كان لها تأثير كارثي على الاقتصاد السوري والمواطنين السوريين، حيث أضرت هذه التدابير بقدرة السوريين على شراء الأغذية من السوق الدولية وعلى سداد تكاليف الاستيراد بسبب القيود المالية. كما أدت إلى عرقلة شراء الأدوية بما فيها ادوية السرطان والمعدات الطبية. وأضاف عبد الحميد خلال المداخلة انه لا يوجد أي تبرير لاستمرار التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على المنتجات الغذائية والزراعية والأدوية وطالب برفع كافة التدابير التي تسفر عن أثر سلبي على التمتع بحقوق الإنسان لأبناء الشعب السوري.