القاهرة: «الخليج» أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون، وذلك خلال اجتماعين عقدهما، أمس، مع المستشار محمد محمود حسام الدين الرئيس الجديد لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد الصاوي النائب العام الجديد، عقب أدائهما اليمين الدستورية. وأعرب عن تقدير الدولة لسلفيهما المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، لجهودهما الكبيرة، وتفانيهما في إنفاذ القانون وحماية العدالة، والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية.من جهة أخرى، يعد مجلس النواب المصري مشاريع قوانين لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد يصل بعضها إلى «الإعدام»، وطالب البعض بسرعة تفعيل قانون جرائم الإنترنت لمواجهة مواقع الشائعات وفبركة الصور والفيديوهات عبر «السوشيال ميديا»، بالتوازي مع لائحة جزاءات «المجلس الأعلى للإعلام»، التي تنص على معاقبة الوسيلة التي تنشر أو تبث شائعات بالحجب أو الغرامة 250 ألف جنيه.وفي هذا الإطار، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات نشرت أمس، إن ملف الشائعات سيكون على رأس أجندة اللجنة خلال الدورة المقبلة، وستتم دعوة جميع المعنيين بهذا الملف، لوضع «روشتة» كاملة للتعامل معها، خاصة أن الشائعات لا تقل خطورة عن الإرهاب.وكان وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، تقدم بمشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، حيث يعاقب المشروع بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة.