قبل أشهر، استقبل العديد من التونسيين خبر اعتزام قيس سعيد الترشح للانتخابات الرئاسية بسخرية وتندّر، فهو الرجل البسيط الهادئ الذي لا يملك حزبا أو جهة سياسية تدعمه ولا رصيدا سياسيا قويا يجعله قادراً على مواجهة أسماء بارزة في المشهد السياسي ومرشحين مدعومين سياسياً ومادياً وإعلامياً. وحتى بعد أن برز اسمه في استطلاعات الرأي ضمن أهمّ الشخصيات المرشحة لتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات الرئاسية، لم يتوقع أحد مروره إلى الدور الثاني للمنافسة على رئاسة تونس. ويتصدر المرشح المستقلّ قيس سعيد إلى حد الآن نتائج التصويت بنسبة 18.9%، بعد فرز 39% من الأصوات، يليه المرشح السجين نبيل القروي بنسبة 15%، ثم مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو بنسبة 13.1%، وخلفه وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي بنسبة 9.9% ثم رئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد بنسبة بلغت 7.2%. ويعدّ قيس سعيد (61 سنة) واحدا من أهمّ الأسماء البارزة في المجال القانوني والدستوري بتونس، إذ حصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية سنة 1985 وعلى ديبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري سنة 1986 وديبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بإيطاليا سنة 2001. درس سعيّد في العديد من الجامعات التونسية وأدار قسم القانون العام بكلية الحقوق في سوسة بين 1994 و1999، وكان ضمن فريق الخبراء للأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي أعدّ ميثاق الجامعة العربية، كما كانت له مساهمة في إعداد الدستور التونسي الجديد. وبعد ثورة 2011، كان هذا الرجل من الأسماء التي اكتشفها التونسيون بسبب ظهوره المتكرر على وسائل الإعلام لشرح وتحليل المسائل القانونية والدستورية المرتبطة بالقضايا السياسية، وقد تلمّسوا فيه شخصية مختلفة وطريفة في آن واحد، بسبب طريقة كلامه وأسلوب خطابه الذي يعتمد أساساً على اللغة العربية الفصيحة والتحدث بجدية ودون تشنج ودون توقف، حتى أصبح يلقب بـ"الروبوكوب" أو الرجل الآلي. ولكن اسمه صعد منذ إعلانه اعتزام الترشح إلى الانتخابات الرئاسية بصفته مرشحاً مستقلاً، وظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه تدعو إلى الالتفاف حوله ودعمه للفوز في هذا الاستحقاق الانتخابي، يقودها خاصة طلبة جامعيون، فتزايد الاهتمام به وبترشحه ونجح في الاستئثار بنصيب واسع من المساندة، حتى برز اسمه في استطلاعات الرأي وتصدر نوايا تصويت التونسيين. وخلال الحملة الانتخابية لم يظهر في تجمّعات شعبية كبيرة، ولم تعلق له لافتات كبرى تحمل صورته في الشوارع، حتى إنه لم يكن له مقر لحملته الانتخابية، حيث اكتفى فقط بالتجول على سيارته الخاصة في عدد من مدن البلاد للقاء المواطنين في المقاهي والأسواق الشعبية، بعد أن رفض التمويل العمومي للمرشحين الرئاسيين، بحجة أنه مال عام وهو حق للشعب التونسي فقط. ونجح بهذه الطريقة المتواضعة في لم شمل العديد من الجماهير المساندة له خاصة من فئة الشباب والطلبة، واستطاع القفز فوق جميع المرشحين البارزين والأسماء الثقيلة المدعومة من الأحزاب ووسائل الإعلام ورجال المال والأعمال، والحصول على ثقة أغلب الناخبين التونسيين. وبعد تقدّمه في التصويت، أكد سعيد في تصريحات إعلامية أن ذلك يمنحه مسؤولية كبيرة في الالتزام بالعمل من أجل كسب ثقة الشعب، متعهداً بالعمل على تحويل ما وصفه بالإحباط إلى الرجاء والأمل وبالاستثمار في الثروات وأهمها الثروة البشرية ممثلة في الشباب. ويقوم البرنامج السياسي لقيس سعيد على إعطاء دور محوري للجهات وتوزيع السلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور، ويعتقد أن الوضع الحالي يقتضي إعادة بناء سياسي وإداري جديد، ينطلق من المحلّي نحو المركزي عبر تأسيس مجالس محلية، وجعلها تشارك في السلطة. لكن كونه مرشحاً مستقلاً يرفض تلقي أي دعم من الأحزاب، قد لا يجد هذا البرنامج طريقه للتطبيق في حال فوزه بالرئاسة، في ظلّ غياب كتلة برلمانية قويّة تسانده.