تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون يلزم الشركات بدفع زكاة المال بمقدار 2.5% من ميزانيتها، على أن تنحصر فقط على الأصول النقدية والتجارية والاستثمارية. وأكد النائب إبراهيم النفيعي، أحد مقدمي الاقتراح بقانون، في تصريح لـ«أخبار الخليج»، أن أموال زكاة المال التي ستحصل من الشركات، سينحصر صرفها على المصارف الشرعية الثمانية لأموال زكاة المال. وأضاف أن الاقتراح بقانون يعاقب كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات بقصد التهرب.