أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيكون له مردود اقتصادى قوى، باعتبار أن المحليات جهة الولاية الرئيسية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل عربات الطعام المتنقلة والمحال العامة الصغيرة، قائلا: "لو المحليات هتشتغل باللامركزية المالية، فالعديد من الوحدات المحلية ستسعى لتعظيم الموارد وتقديم خدمات جيدة لتوفير نشاط تجارى يدر عليها دخل".وأوضح فؤاد، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هذا التوجه سيكون له أثر مباشر على تمويل الوحدات المحلية، مضيفا أن الأثر سيعود في النهاية على مؤشرات الاقتصاد الكلى، قائلا: "إطلاق الترخيص بالإخطار اللى في الضلمة هيبقى في النور، وهيتم تعظيم الحصيلة الضريبية، وبالتالى خفض عجز الموازنة والدين العام".