قال النائب نبيل البلوشي إن "النواب لن يوافقوا على السماح للحكومة بالاقتراض من اجل سد عجز الموازنة إلا وفق شروط وضوابط متفق عليها على رأسها الالتزام التام بنقاط التوافق بين السلطتين بشان برنامج عمل الحكومة والمتمثلة في تعظيم مكاسب وحقوق المواطنين وزيادة المتقاعدين والمعاقين وعلاوة الغلاء وبدل السكن وبناء 25 ألف وحدة سكنية حتى عام 2018 والغاء استقطاع الـ 1% وتمرير التقاعد المبكر الاختياري للمرأة وغيرها من حقوق ومكتسبات للبحرينيين لايمكن التنازل عنها بأي شكل ، منوها ان اي اقتراض يجب ان يكون وفق أدوات التمويل الشرعية المجمع عليها". وأشار البلوشي إلى أن "الدولة ومن خلال مشروع الميزانية العامة 2015-2016م قد تبين عدم نجاحها في تنويع مصادر الدخل واعتمادها المفرط على المصادر النفطية ، حيث 88% من إيرادات الموازنة من النفط ، ولا يوجد أي أثر مهم للإيرادات غير النفطية التي تشكل نسبة ضئيلة في الإيرادات بما يشير إلى عدم وجود اهتمام رسمي حقيقي في تنويع مصادر الدخل و"استسهال" استخراج النفط وبيعه ، وهو ما يأتي على مصلحة المواطن حين تنخفض أسعار النفط". وأكد البلوشي على "ضرورة ضم ايرادات الشركات الحكومية إلى الموازنة العامة ، و في مقدمتها شركة ممتلكات البحرين القابضة التي تساهم وللأسف بصفر في الموازنة رغم أنها تستنزف مئات الملايين من أموال البلد وتضخ أموالاً ضخمة في الشركات الخاسرة التي تبدد الثروة الوطنية، فليس من المعقول أن تكون مساهمة الصندوق السيادي الحكومي (ممتلكات) صفراً في الموازنة العامة في حين أنه يدير أكثر من 27 شركة حكومية ويتحكم في أصول بمليارات الدولارات، فمسألة العجز التي تحتج بها الحكومة ماهي إلا أزمة مفتعلة ناتجة عن سوء إدارة المال العام وعدم تنويع مصادر الدخل". من جهة أخرى حذر البلوشي من المساس بالدعم المقدم للمواطن البحريني ، وشدد على "ضرورة عدم إعادة توجيه الدعم على حسابه ، فشرط اعادة توجيه الدعم أن يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى ويساهم في تحسين مستوى معيشته ، خاصة وأن معظم الدعم لا يستفيد منه المواطن بل يوجه وللأسف للشركات الحكومية الكبرى ، فدعم المشتقات النفطية والغاز يستنزف تقريباً 800 مليون دينار تذهب للشركات الكبيرة كألبا وبابكو ولا يستفيد منه المواطن البحريني ، وهذه أموال تمثل نوعا من الهدر في المال العام ، حيث لا تساهم هذه الشركات في ايرادات الميزانية العامة للدولة ..وهنا المفارقة المثيرة للسخرية".