تظاهر الطلاب الجزائريون ومعهم الكثير من المواطنين أمس الثلاثاء، ضد إجراء الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول كما تريد قيادة الجيش، متوعدين ب«إسقاطها» كما أسقطوا انتخابات يوليو/تموز، فيما اعتبرت حركة «مجتمع السلم» المحسوبة على التيار الإخواني، أن الانتخابات الرئاسية «ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد».ووسط انتشار كثيف لرجال الشرطة على المسافة الرابطة بين ساحتي الشهداء وموريس أودان بوسط العاصمة الجزائرية، بدأ الطلاب القادمون من مختلف الجامعات مسيرتهم الثلاثين على التوالي بمشاركة أساتذة ومواطنين.وبعدما جرت المسيرة بهدوء طوال مسارها ازداد التوتر قرب الجامعة المركزية عندما منعت الشرطة المتظاهرين من التوجه نحو ساحة البريد المركزي.وقامت الشرطة بتوقيف عشرة متظاهرين وحجزت الهواتف النقالة للعديد من الأشخاص الذين صوروا عمليات التوقيف، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وبحسب متظاهرين فإن الشرطة أوقفت نحو خمسة أشخاص قبل بداية التجمع قبل ان تطلق سراحهم.وغداة إعلان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح تاريخ الانتخابات الرئاسية، اعتبر الطلاب ان السلطة تريد ان «تتجاوز إرادة الشعب» الذي يتظاهر كل يوم ثلاثاء وجمعة منذ 22 فبراير/شباط.وردد المحتجون هتافات أمس، مفادها أنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم وطالبوا بدولة مدنية لا عسكرية. كما طالبوا أيضاً باستقالة بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.وبحسب سامية، الطالبة بكلية الحقوق، فإن «الشباب يمثلون أغلبية الناخبين وهؤلاء لن يشاركوا. سنبقى مجندين حتى تحقيق مطالبنا برحيل كل رموز نظام بوتفليقة قبل اي انتخابات». وأضافت «كيف يريدون أن نشارك في الانتخابات التي هي مظهر من مظاهر الديمقراطية وها هم يسجنون المتظاهرين والناشطين السياسيين».وإضافة إلى 22 متظاهراً تم إيداعهم الحبس المؤقت يوم الاثنين بعد توقيفهم في تظاهرة الجمعة، أودع أمس سمير بلعربي أحد رموز الحركة الاحتجاجية السجن، بحسب محاميه عبد الغني بادي الذي لم يوضح التهمة الموجهة له. من جهة اخرى، أعلنت حركة مجتمع السلم في بيان لمكتبها الوطني التنفيذي أمس، أنها ستتخذ قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات على مستوى مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد في دورة استثنائية لهذا الغرض يوم 27 الجاري. وقالت الحركة إن هذه «الانتخابات ليست إجراء شكلياً لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها»، داعية إلى وجوب توفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين.وحذرت الحركة مما أسمته «الفشل الثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية». (وكالات)