دكا-(أ ف ب): أثار خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة مخاوف جديدة بشأن معاملة اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش بعد مقتل أفراد من هذه الأقلية المسلمة على خلفية اغتيال مسؤول في الحزب الحاكم. ودعا الخبراء لتحقيق «محايد» في وقائع قتل ستة رجال على الاقل من الروهينجا في مواجهات مع شرطة بنجلاديش بعد اعتبارهم من المشتبه بهم في مقتل عمر فاروق المسؤول من حزب رابطة عوامي برصاصة في الرأس في مخيم جاديمورا في بلدة تكناف الحدودية أواخر اغسطس. وبعد قتل فاروق، قام السكان المحليون بعمليات تخريب في متاجر للاجئين وخرجوا في تظاهرات في أحد المخيمات حيث يعيش نحو مليون من الروهينجا عقب فرارهم من العمليات الأمنية التي نفّذتها السلطات بحقهم في بورما المجاورة. وفي بيان صدر مساء الاثنين في جنيف، سيشارك ستة خبراء تابعين للأمم المتحدة من المتخصصين في شؤون حقوق الإنسان في التحقيقات في مقتل فاروق. وجاء في البيان «ندعو الحكومة البنجلاديشية لإجراء تحقيق مستقل وغير منحاز وفعّال في كل وقائع القتل التي حدثت على صلة بهذه القضية». وأفاد مفتش الشرطة علي ارشاد وكالة فرانس برس أنّ 40 لاجئا من الروهينجا على الاقل قتلوا في بنجلاديش منذ يوليو العام الفائت. من بينهم 33 شخصا قتلوا على أيدي قوات الأمن البنجلاديشية في مواجهات فيما قتل السبعة الباقون في اشتباكات بين مجموعات تنتمي إلى لاجئين روهينجا. وتتهم منظمات حقوقية قوات الأمن في بنجلاديش بإطلاق العديد من هذه المواجهات للتغطية على جرائم القتل خارج إطار القانون للاجئين الروهينجا، المشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات. وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن «مخاوفهم» إزاء «القيود الصارمة الجديدة» وتقييد الاتصالات في مخيمات اللجوء حيث تقطع السلطات خدمة الإنترنت في شكل فعّال. ويأتي التضييق على الاتصالات بعد الفشل في محاولة جديدة لإعادة بعض اللاجئين وبعد تجمع ضخم شارك فيه 200 ألف لاجئ لإحياء الذكرى الثانية لطردهم من بلادهم في 25 أغسطس. وقال خبراء الأمم المتحدة إنّه منذ التجمع، تم التحقيق مع عدد من منظميه حيث تعرضوا «للترويع»، وتابعوا «نشعر بالقلق حيال حملة القمع المفاجئة لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والتنظيم». وأكد الخبراء أن «هذه القيود تم تطبيقها في سلوك تمييزي ضد أعضاء أقلية الروهينجا» مشيرين إلى أن «فرض حظر التجول وقطع خدمة الإنترنت سيسهل المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان» ضد اللاجئين.
مشاركة :