أكد مدير إدارة التطوير العقاري والسياحة بمجلس التنمية الاقتصادية علي مرتضى أن المجلس يعمل على جعل البحرين مركزًا رائدًا لتكنولوجيا العقار على مستوى المنطقة، حيث تشكل المملكة بيئة خصبة وجاذبة للشركات المرتكزة على التكنولوجيا ومن بينها التكنولوجيا العقارية. وقال مرتضى في تصريحات للصحافة إن هذه القمة تعد الأولى من نوعها واستطاعت استقطاب حوالي 50 مختصا في السوق العقاري العالمي إلى جانب ما يقارب 150 مشاركا. والمميز في الفعالية أنها لا تعتمد على الأسلوب التقليدي في أن تستعرض الشركات ما لديها، وإنما وفرت القمة فرصة للشركات في أن تستمع هي إلى الجمهور والمطورين وتناقش معهم الفرص والتحديات، ومن ثم تعود إليهم بالحلول وفرص الاستثمار. وأضاف: سوق العقار في العالم يحمل فرصا استثمارية كبيرة، وبلغ حجم التداول في شركات التطبيقات العقارية الدولية حوالي 24 مليار دولار في العام الماضي، كما أن أكثر من 600 شركة عمدت إلى رفع رأسمالها للاستثمار في تكنولوجيا العقار. وهناك نمو في تطبيقات التكنولوجيا العقارية بنسبة تزيد عن 50% سنويا، كما أن عدد المعاملات يرتفع بشكل مطرد. إلا أن أغلب هذه التطورات تحدث في دول مثل هونغ كونغ وأمريكا وبريطانيا، وللأسف مازال هذا التوجه غير ملموس في منطقتنا رغم أن القطاع العقاري يعد ثاني أكبر قطاع في منطقة الخليج. واعتماد هذه التكنولوجيا قادر على معالجة الكثير من التحديات التي يواجهها القطاع بما في ذلك تقليص استهلاك الطاقة في المنشآت العقارية المختلفة. وأوضح مرتضى أن تكنولوجيا العقار تركز على أربعة محاور أساسية هي البيوت الذكية، تكنولوجيا الإنشاءات، تكنولوجيا وتطبيق (Airbmb) المعنية بتشغيل العقار والتي استطاعت خلق 80 ألف وظيفة حول العالم. إلى جانب تقنيات التمويل العقاري. وباتت التقنيات جزءا أساسيا من المشاريع العقارية. وقد بدأت بعض الشركات في البحرين فعلا في هذا الجانب مثل ديار المحرق. كما تم الاتفاق مع شركات من خارج البحرين مثل شركة (استاتر) المتخصصة في جمع بيانات العقارات وتحليلها وإجراء الدراسات بهذا الشأن ثم بيعها على المطورين والمستثمرين. وتجري حاليا نقاشات مع شركات متخصصة في التطبيقات الذكية لمواقف السيارات، بحيث تتم المعاملات والدفع عبر التطبيق، منها شركة بولندية وأخرى كويتية. وبسؤاله حول انخفاض أسعار العقار، قال مدير إدارة التطوير العقاري والسياحة بمجلس التنمية إن الاقتصاد العقاري الدولي في هبوط، وهذا ما ينعكس على الوضع الإقليمي والمحلي بنسب متفاوتة. ولكن الوضع في البحرين ولله الحمد مازال جيدا وأفضل من كثير من الدول، بل هناك نمو في كثير من الخدمات وطلب متزايد على عديد من القطاعات العقارية مثل الصناعية والسكن الاجتماعي والمرافق السياحية ذات الأربعة نجوم على البحر. فهذه القطاعات تشهد طلبا أكبر من العرض المتوافر.