أكد نائب الرئيس والمحلل الأول لقطاع البنوك في موديز أشرف مدني، في لقاء مع العربية، أن القطاع المصرفي في السعودية يبقى قويا بسبب استقرار جودة الأصول ومتانة العائد عليها. وقال: "لدينا نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي السعودي تحديدا، وهذا بدعم من عدة عوامل: 1- استقرار جودة الأصول، حيث إن نسبة القروض المتعثرة تتراوح بين 2 و2.25%. 2- ربحية المصارف السعودية قوية، والعائد الأصول عند 2%. 3- مستويات رأسمال قوية، حيث إن كفاية رأسمال تتراوح بين 17 إلى 18%. 4- والتمويل والسيولة في السوق المصرفية عند مستويات جيدة للمستقبل القريب". وعن نمو الودائع والقروض، أشار إلى ارتفاع نسبة الإقراض ما بين 4 إلى 5% مدعوم من عاملين أساسيين: 1- زيادة الإنفاق الحكومي. 2- والدعم الحكومي للتمويل العقاري للأفراد. من جانب آخر، يرى أن نمو الودائع في السنوات الثلاث الماضية جاء ضعيفا بحيث لا تتجاوز نسب النمو الـ1%. قوانين جديدة بالسعودية وأكد تقريرُ موديز أن مجموعةً من القوانين الجديدة في السعودية ستجذبُ المزيد من الاستثمارات الخاصة وستعززُ جودة الائتمان في المملكة، موضحاً أن القوانين الجديدة التي تأتي كجزءٍ من رؤية 2030 سوف تعفي المستثمرين في قطاع البنية التحتية من بعض القوانين الحالية وستخففُ من القيودِ على الملكية العقارية. وقال التقرير إن القوانين الجديدة سوف تحسن جودةَ الائتمان من خلال رفع مستوى الشفافية في الإجراءات والمعاملات مع القطاع العام، متوقعاً أن تكون أبرزَ القطاعات المستفيدة من هذه القوانين، هي تلك القطاعات التي تُعنى بالبنية التحتية الاجتماعية كالمدارس والمستشفيات. وكان توقع تقرير حديث لوكالة موديز نمو قطاع إدارة الأصول في دول الخليج خلال السنوات العشر المقبلة بدعم من سياسات تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط إلى جانب الخطوات لتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية وأبرزها رؤية السعودية 2030. وأوضح تقرير موديز أن مديري الأصول في الخليج يركزون في المقام الأول على فئات الأصول التقليدية فيما يعتبرون القطاع العقاري الفئة البديلة الرئيسية. كذلك تتركز الاستثمارات في الأسواق المحلية، الأمر الذي يحد من فرص النمو. وأضافت موديز أنه على الرغم من أن البيئة التنظيمية آخذة في التحسن، إلا أنه لا يزال هناك حاجة لاعتماد رقابة أكثر صرامة للتنافس مع الأسواق الغربية.