الدوحة - الراية : أكدت منظمات تصنيف عالمية أن القطاع المصرفي في دولة قطر يواصل استقراره ونموه القوي مستفيدا من قوة الاقتصاد القطري ومضيه قدما في خططه التنموية وقدرته الكبيرة على مواجهة الصدمات والتحديات التي توجهه ونجاحه اللافت في تجاوز تحدياتها. وبتصنيف هذه المؤسسات القوي لعدة بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة فإنها تؤكد أن قطاعنا المصرفي يحظى بثقة كبيرة بين مجتمع الأعمال المحلي والعالمي بدعم من خطط طموحة تسعى إلى تقديم مزيد من الحلول المصرفية المتطورة التي تواكب متطلبات تحفيز قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وبنجاح البنوك القطرية في الحصول على تصنيفات قوية رغم الظروف الاقتصادية العالمية فإنها تؤكد بوضوح أنها تسير بنهج متتابع في المضي نحو المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي. وقال مسؤولون مصرفيون إن القطاع المصرفي المحلي بملاءته العالية والسياسات الحكيمة التي يدار وفقها، قادر على تحقيق المزيد من الصعود والمزيد من المكاسب والتغلب على التحديات الطارئة حيث أثبت بأنه يتمتع بالمرونة والكفاءة التي تؤهله لأن يستمر في ريادته محليا ودوليا. وأشاروا إلى أن تصنيف البنوك من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية المرموقة عند درجات مرتفعة يؤهلها لأن تكون قادرة على التلاؤم مع تحديات الأسواق والظروف المستجدة، وأن تجد السبل الكفيلة للانسجام مع التقديرات العالمية المختلفة التي تؤهل الاقتصاد القطري لتحقيق التوازن خلال الفترة المقبلة. ونوهوا بأن البنوك القطرية تحافظ على كفاءتها التشغيلية العالية وتركز على السوق المحلية في استراتيجيتا التشغيلية وتنفذ الخطط المرحلية والاستراتيجية وفق أفضل المعايير، وتتعامل بواقعية مع جميع التحديات. إلى ذلك كشفت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة عن ارتفاع موجودات البنوك التجارية (ومطلوباتها) مع نهاية شهر أبريل إلى مستوى 1568.2 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 159.4 مليار ريال، وبنسبة 11.3% عن أبريل 2019. وحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد قفز إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل 2020 بنحو 17.8 مليار ريال إلى 95.1 مليار ريال، وكان بذلك يزيد بنحو 18.6 مليار عن أبريل 2019، البالغ 76.5 مليار ريال. وبالنسبة للائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر، فقد طرأ عليه انخفاض ملحوظ في العامين الماضيين، حيث انخفض من 80.5 مليار ريال في أبريل 2019 إلى 73.3 مليار في مارس الماضي، ثم إلى 71.1 مليار ريال في أبريل 2020. أما الأرصدة لدى البنوك في الخارج، فقد انخفضت قليلاً في أبريل بنحو 1.1 مليار ريال عن مارس الماضي إلى 77 مليار ريال، ولكنها كانت في حدود 82.5 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019. وظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيّرات محدودة، وبلغت 56.5 مليار ريال في أبريل 2020. ورصدت البيانات الموجودات المحليّة والتي تتكوّن من ثلاثة مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى. وبالنسبة للأرصدة لدى البنوك في قطر، فكانت منخفضة في شهر الحصار في يونيو 2017 عند مستوى 30.7 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى مستوى 47.5 مليار ريال في أبريل 2019، وإلى 53.1 مليار ريال في أبريل 2020. ويُشكل الائتمان المحلي 63.8% من إجمالي الموجودات، وقد كان قبل سنة في أبريل 2019 عند مستوى 859.7 مليار ريال، وارتفع في مارس الماضي إلى 1012 مليار قبل أن ينخفض في أبريل الماضي إلى مستوى 1000 مليار ريال. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في أبريل إلى مستوى 185.4 مليار ريال مقارنة ب 183.6 مليار ريال في مارس الماضي، ونحو 166.9 مليار في أبريل 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت عند مستوى 1568.2 مليار ريال. وتتكوّن المطلوبات من مطلوبات أجنبية حيث انخفضت الأرصدة للبنوك الخارجية إلى مستوى 324.6 مليار في أبريل مقارنة ب 335.2 مليار في مارس الماضي، ولكنها لا تزال أعلى من مستواها البالغ 225.5 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019.