أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن معدل الاقتصاد للمملكة خلال العام الجاري لن يبتعد كثيرًا عن توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.9 % مقارنة مع النمو البالغ 2.2 % في العام الماضي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي بمناسبة صدور تقرير المؤسسة السنوي الخامس والخمسين. ولفت المحافظ إلى أن لدى المؤسسة طلبين للترخيص لبنوك محلية، وطلبًا ثالثًا لبنك رقمي. وأكد الدكتور الخليفي أنه لا توجد نية لدى المؤسسة لفك ارتباط سعر صرف الريال السعودي عن الدولار الأمريكي. وفي سؤال عن أثر تخفيض سعر الفائدة قال المحافظ إن أسعار الفائدة المنخفضة قد تكون فرصة لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي. وعن مدى تأثر السيولة بالقطاع المصرفي السعودي عند طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام قالت المؤسسة إن دورها يكمن في جانبين، الجانب الأول فني وتشغيلي، وهو التأكد من جاهزية البنوك العاملة بالمملكة فنيًّا وتشغيليًّا لنجاح الاكتتاب. والجانب الثاني هو مراجعة التعليمات الصادرة للمؤسسة التي لها علاقة بالاكتتاب. والأهم هو متانة واستقرار القطاع المصرفي. وفي سؤال عن تركز استثمارات المؤسسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية قال وكيل المحافظ للاستثمار أيمن السياري إن استثمارات المؤسسة متنوعة، ولها سياسة استثمارية خاصة، وتوزيع استراتيجي، وأبعاد تكتيكية، يتم مراجعتها بشكل دوري. وهناك لجنة للاستثمار، يتم فيها مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة. وقال المحافظ إن معظم الأصول الأجنبية لدى المؤسسة هي احتياطيات تستخدمها المؤسسة لمعالجة أي اختلالات في ميزان المدفوعات، أو عند الحاجة لضخ سيولة، إضافة إلى الدفاع عن سعر صرف الريال السعودي عند الحاجة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9 %، بما يمثل تباطؤًا مقارنة مع النمو البالغ 2.2 % في العام الماضي. وفي سياق متصل نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي، لم تُسمِّه، أن لدى المؤسسة طلبين لفتح بنوك محلية داخل السعودية، وطلبًا لإنشاء بنك رقمي. وجدد المسؤول التشديد على أنه لا نية لتعديل ارتباط الريال السعودي مع الدولار الأمريكي. وقال المسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي إن «حيازاتنا من أدوات الخزانة الأمريكية تحقق عائدًا إيجابيًّا». كما اعتبر أن أسعار الفائدة المنخفضة ربما يكون لها تأثير إيجابي على ربحية البنوك؛ إذ إنها ستعزز الإقراض. واستبعد أن يؤثر الطرح العام لأرامكو في السيولة بالقطاع المصرفي، وقال إنه «من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على قطاع النفط على الميزانية»، إشارة إلى الهجمات على معملَي النفط التابعَين لأرامكو.